رام الله: أوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي إن غالبية أسعار بضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد تشهد انخفاضًا، بنسب متفاوتة نتيجة زيادة العرض ووفرتها الكبيرة وتكدسها وشدة المنافسة بين التجار وضعف الطلب نتيجة تدني القدرة الشرائية.

وأوضح الشيوخي في بيان صحفي أن سبب تدني القدرة الشرائية عند المستهلك الفلسطيني يعود إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتآكل الأجور والرواتب والى حالة الاحتقان والضغط النفسي الشديد الذي يعاني منه أبناء الشعب المرابط نتيجة استمرار وتصاعد وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي وجرائم الاحتلال ضد الأرض والشعب والمقدسات.

وبين أنه قد فاقم وجود ظاهرة الوفرة الكبيرة للسلع وتكدسها أيضا أن الاحتلال منذ بداية شهر رمضان الجاري قد اجتاح الأسواق بمنتجاته الإسرائيلية عبر سماسرة من لإغراق الأسواق من أجل تدمير الشركات المحلية والتجار وإلحاق الضرر والخسارة للمزارعين ورجال الأعمال، ما فاقم وراكم كميات كبيرة من كافة أنواع البضائع لدى التجار في مخازنهم ومحلاتهم وساهم في زيادة العرض ووجود الوفرة الكبيرة والتكديس للبضائع في الأسواق بشتى أشكالها وأنواعها.

وحذر من أن الاحتلال يريد أن يكرس تبعية اقتصادنا إلى الاقتصاد الإسرائيلي وأن لا يكون لنا اقتصاد حر ومستقل.

وأكد أن 90% من البضائع غير القانونية التي يتم ضبطها بسبب عدم موافقتها لشروط الصحة والسلامة العامة وللمواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية هي بضائع إسرائيلية أو من بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي المحتلة عام 67 ما يؤكد استهداف الاحتلال للاقتصاد وللصحة العامة الفلسطينية لزرع المرض والضعف والوهن في أجسام أبناء شعبنا لتصفية والجود الفلسطيني بالقتل السريع عبر الرصاص أو القتل البطيء عبر إغراق واجتياح أسواقنا بالبضائع الإسرائيلية.

ودعا الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية إلى إعطاء الأولوية للتسوق من البلدة القديمة في القدس والبلدة القديمة في الخليل ومن المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد والاستيطان، مع إعطاء الأولوية في التسوق إلى المنتج الفلسطيني وللمنتج العربي والى مقاطعة المنتج الأمريكي والإسرائيلي ومنتجات المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية لتعزيز صمود شعبنا واقتصادنا في مواجهة التحديات ومن أجل حماية اقتصادنا ومستهلكنا ونصرة للقدس ومواجهة برامج التهويد ولإفشال صفقة العصر.

وأفاد الشيوخي أن تصريحاته وحديثه عن انهيار وانخفاض أسعار بضائع ومستلزمات العيد جاءت في إعقاب مشاركته في جولات ميدانية تفقدية شملت عددًا من أسواق محافظات الضفة، واتصالات أجراها مع مسؤولين ومهتمين وإعلاميين وشركات ومزودين وتجار من الضفة وقطاع غزة أظهرت أن هناك وفرة كبيرة لبضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد مصحوبة بمنافسة شديدة بين التجار وعروض على السلع المحلية والمستوردة بشكل لافت.

وتابع الشيوخي "أن البضائع والسلع الموجودة في الأسواق تكفي لشهور عديدة ومدة طويلة ولا داعي للهرولة وللتدافع وللتهافت على شراء السلع بشكل هستيري، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك والشراء بقدر الحاجة وعدم الشراء كميات تزيد عن الحاجة بهدف التخزين وعدم الشراء من أول محل مع البحث عن السعر العادل والجودة قبل قرار الشراء لأي سلعة أو خدمة وعدم ترك قرار الشراء لساعات الذروة ولأخر يوم في رمضان لشراء مستلزمات العيد من أجل ممارسة المستهلك لحقه في المعرفة والوصول للسعر العادل والجودة والسلعة المناسبة والتمتع بالتسوق".

وأشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي بجهود الطواقم التفتيشية في المحافظة وأكد أن اتحاد جمعيات حماية المستهلك يعمل جنبا إلى جنب مع كافة طوقام التفتيش لتوعية المستهلك الفلسطيني.

وأوضح الشيوخي "أن الانهيار والتخفيضات والعروضات على غالبية السلع ومستلزمات العيد غير مسبوقة في اسواق جميع المحافظات الفلسطينية هذا العام وتشمل المكسرات والحلويات واللحوم والعصائر وقهوة الضيافة والمواد الغذائية والخضار والفواكه والعاب الأطفال، ومواد وأدوات التجميل والتنظيف والزينة والملابس والأحذية والشنط والإكسسوارات والأدوات المنزلية والنثريات والمفروشات والأثاث بأنواعه والأجهزة الكهربائية، وهذه السلع منها المحلي والعربي ومنها المستورد الأجنبي ومنها الإسرائيلي وموجودة بكميات تكفي لإضعاف حاجة السوق الفلسطيني".

ولفت إلى "أن تجار كبار وسماسرة وشركات كبيرة قاموا مؤخرا بإغراق الأسواق بالبضائع من خلال إدخال كميات كبيرة من البضائع والسلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية من كافة أنواع وأشكال السلع والبضائع إسرائيلية المنشأ والإنتاج، إضافة إلى كميات كبيرة من السلع التي دخلت المناطق والأسواق عن طريق مستورد إسرائيلي ولكن العيون الساهرة فرسان وصقور الضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني والزراعة والصحة والأجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة تمكنوا من ضبط جميع البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات غير القانونية التي تم تهريبها إلى أسواقنا على مداخل المدن والقرى والتجمعات السكانية الفلسطينية أو في الأسواق قبل وصولها للمنازل للاستخدام ".

وأكد الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية على أهمية أن تقوم حكومة الوفاق الوطني ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإقرار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمصادقة الرئيس محمود عباس عليه ليصبح نافذا مما يساعد في الإنجاح الكامل لإجراءات جهات الاختصاص، في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك وتلافي الأضرار التي يتعرض لها المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال سيطرة حيتان السوق والمحتكرون لاحتياجات ومتطلبات المواطنين والمستهلكين.

يذكر أن الشيوخي قد قام في هذا الموسم بجولاته واتصالاته لضمان حماية حقوق المستهلك في شهر رمضان وعيد الفطر لجميع محافظات الوطن واطمأن على توفر كافة السلع الرمضانية وبضائع العيد في قطاع غزة.

وشارك الشيوخي الجهات التنفيذية والرقابية المختصة بحماية المستهلك بجولة تفقدية واسعة النطاق لاسواق جنوب الخليل وفي مدينة دورا وضواحيها بتنظيم من مديرية وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جهات ووزارات الاختصاص والأجهزة الأمنية والشرطية والضابطة الجمركية ، وذلك للتأكد من سلامة البضائع الرمضانية وبضائع عيد الفطر السعيد المعروضة في الملاحم والمخابز ومحلات السوبرماركت والحلويات ومحلات الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات رمضان وعيد الفطر.

وأشار الشيوخي إلى "أن إغراق الاسواق بالبضائع الاسرائلية ساهم في زيادة العرض ما ساعد على انخفاض وانهيار اسعار غالبية السلع الرمضانية وبضائع ومستلزمات عيد الفطر السعيد".

وأضاف "أن الاحتلال قام باجتياح الأسواق الفلسطينية في جميع محافظات الوطن بالبضائع المنتجة في إسرائيل أو المستوردة من خلال مستورد إسرائيلي لتدمير اقتصادنا وللإبقاء على اقتصادنا تابع لاقتصاد الاحتلال".

وبتوجيهات من النائب العام الفلسطيني المستشار د. أحمد براك وبناء على تعليمات من وزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة ومحافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد قامت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني بالخليل بتنظيم جولة ميدانية رقابية على الأسواق في جنوب المحافظة ومركز دورا التجاري بمشاركة رئيس النيابة العامة في جنوب محافظة الخليل الأستاذ رشاد الهوارين وقائد جهاز الشرطة في محافظة الخليل العقيد احمد أبو الرب وشملت الزيارة العديد من مستودعات المواد الغذائية لعدد من الشركات و المحال التجارية والسوبرماكت والملاحم وبيع الخضار والفواكه في المدينة والسوق المركزي، حيث تم ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة وتفقد المشاركون التزام التجار بالأسعار الاسترشادية وإشهار الأسعار في المحال التجارية.

وكان على راس المشاركين في الجولة مع رئيس النيابة وقائد الشرطة رئيس بلدية دورا الأستاذ أحمد سلهوب ومدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل الأستاذ ماهر القيسي ومساعد المحافظ دكتور رفيق الجعبري ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ومدير عام مدير صحة الجنوب د. عفيف العطاونة ومدير قسم حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بالخليل المهندس امجد قباجة ومديرة زراعة الجنوب سماح أبو هيكل وممثل مديرية الضابطة الجمركية النقيب يوسف العواودة وعضو نقابة تجار المواد الغذائية ناصر العمايرة وطواقم التفتيش والرقابة لجميع جهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك.

وبين مدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي، "ان هذه الجولة جاءت بناء على تعليمات معالي وزير الاقتصاد الوطني الوزيرة عبير عودة، حيث تبين خلال هذه الجولة أن الأسعار في محافظة الخليل هي ضمن المعدل العام ولا يوجد هناك أي تغير على أسعار السلع الأساسية منذ بداية الشهر الفضيل.

وأشار القيسي إلى أن الطواقم التفتيشية وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة قامت منذ اليوم الاول من شهر رمضان الفضيل، بتنفيذ 98 جولة صباحية ومسائية تم خلالها زيارة 950 محلا وشركة في المحافظة منها 35 محلا مخالفا وتم خلال هذه الجولات إحالة 10 تجار مخالفين وإتلاف حوالي 96 طن مواد غذائية مخالفة للقانون".

وقال رئيس مجلس بلدية دورا الأستاذ أحمد سلهوب "إن البلدية بكامل أقسامها وموظفيها تعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات التي تحافظ على حقوق المواطنين وتحمي الاقتصاد الوطني لتعزيز الصمود في مواجهة التحديات".

وأشاد سلهوب بتعاون جميع الجهات مع البلدية وموظفيها وبتعاون وتكامل البلدية مع جميع جهات الاختصاص لحماية الأمن الصحي والغذائي والأمن الاقتصادي وفي تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء .

وقال رئيس النيابة العامة في جنوب محافظة الخليل الأستاذ رشاد الهوارين "أن هذه الجولة جاءة من أجل الاطلاع على مدى الالتزام بالقانون والنظام العام في الأسواق والتأكد من نجاعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات التنفيذية والرقابية في تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب بضبط السوق والتأكد من توفر جميع الأصناف والسلع الرمضانية والمواد التموينية والغذائية و الأسعار العادلة لها وعدم وجود مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو مزورة أو مقلدة، حيث شملت الجولة مركز المدينة وأسواقها وصولا إلى منطقة وسط مدينة دورا وتم زيارة وتفقد مراكز بيع السلع الاستهلاكية والتموينية والمستلزمات الرمضانية واحتياجات عيد الفطر السعيد والحلويات بالإضافة إلى عدد من المخابز والملاحم ومحلات السوبر ماركت وتجار التجزئة والجملة".

وأشاد الهوارين بالتعاون الكبير والتكامل في الأداء والعمل بين جميع مديريات وزارات و جهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك بمحافظة الخليل وفي جميع محافظات الوطن مع النيابة العامة ومع جهاز الأمن العام والشرطة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.

وأكد الهوارين على ضرورة استمرار وتطوير التعاون المشترك والتكامل مع كافة جهات ووزارات الاختصاص وفي مقدمتها مع مكتب عطوفة المحافظ ومع وزارة الاقتصاد الوطني و الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية والشرطية ووزارات الزراعة والصحة والاتصالات وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة والبلديات والمجالس المحلية واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الإطار الشرعي والقانوني الذي يمثل جمعيات حماية المستهلك ويتعاون مع كافة الجهات والوزارات والجهات الرسمية والمختصة لضمان إرساء قواعد النظام العام والسلم الأهلي والحفاظ على سيادة القانون والعدالة للجميع.

وفي نفس الإطار أكد رئيس النيابة الهوارين "أن النيابة العامة وقسم نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل وفي جميع المحافظات و بتعليمات من النائب العام المستشار الدكتور احمد براك تبذل قصارى جهدها لتعزيز بسط سيادة القانون والنظام العام في الأسواق وإيقاع أقصى العقوبات ضد اللذين ينتهكون الحقوق القانونية للمستهلك الفلسطيني و يتلاعبون باقتصادنا وبالصحة والسلامة العامة وضد اللذين يروجون بضائع المستوطنات الإسرائيلية والبضائع غير القانونية من اجل حماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني بكل عدالة ومساواة ونزاهة".

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق التفتيش وجهات الاختصاص بالتعاون مع النيابة العامة لبسط سيادة القانون والنظام العام في الأسواق لتحقيق العدالة للجميع.

وفي نفس السياق أشاد قائد شرطة محافظة الخليل العقيد احمد ابو الرب بالانجازات التي حققتها النيابة العامة ووزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية ومحافظ الخليل بالتعاون مع الجهات والوزارات الشريكة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء.

وعبر العقيد ابو الرب عن سعادته في تكامل الجهد الشرطي مع جهود النيابة العامة ووزارات وجهات الاختصاص في حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني لتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون.

وأكد مساعد محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري "أن محافظ الخليل السيد كامل حميد يتابع عن كثب وبشكل مستمر ومتواصل ما يصله من تقارير من كافة الجهات التنفيذية والرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق وتنظيمها بما يخدم اقتصادنا ومستهلكنا الصامد وان عطوفة المحافظ يدعم كل هذه الجهود من أجل الصالح العام وتحقيق العدالة".

وأعرب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي عن ارتياح جمهور المستهلكين في جميع محافظات الوطن على انخفاض أسعار أغلب السلع نتيجة المنافسة الشديدة وزيادة العرض وعبر عن الرضى التام لأداء جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية ولأداء النيابة العامة واهتمام المحافظين والنائب العام والقائد العام للشرطة اللواء حازم عطا الله وجهات ووزارات الاختصاص في مجال حماية المستهلك وعن الرضى الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات التنفيذية والرقابية ولجان السلامة العامة بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستهلك في جميع المحافظات ليل نهار من اجل حماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة وعلى راس هذه الجهات المؤسسة الأمنية و النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والمالية والضابطة الجمركية والدوائر الاقتصادية لجهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي وجهاز الأمن العام في الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة في الشرطة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك بتعليمات من وزراء ومسؤولي وقادة جميع جهات ووزارات الاختصاص وقادة الأجهزة الأمنية وتوجيهات النائب العام المستشار الدكتور احمد براك وبتعليمات ومتابعات من قبل دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله تنفيذا لتوجيهات وتعليمات و توصيات سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن الثابت على الثوابت.

وفي نفس الإطار قال مدير الاقتصاد الوطني في مديرية محافظة الخليل الأستاذ ماهر القيسي في نهاية الجولة "إن الأسواق تشهد استقرا وثبات وتنظيم جيد في هذا العام والمخالفات للمزودين والتجار اقل بكثير من السابق والأسعار منخفضة بالنسبة للأعوام السابقة نتيجة لكثرة العروض والمنافسة الشديدة بين التجار والشركات المزودة.

وبين ممثل جهاز الضابطة الجمركية النقيب يوسف العواودة "أن جهاز الضابطة بالتعاون مع جهات الاختصاص يعمل ضمن جولات صباحية ومسائية لضبط وتنظيم السوق الداخلية لتعزيز وحماية اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة".

ومن جهته أشاد مدير قسم حماية المستهلك في مديرية اقتصاد الخليل المهندس امجد قباجة بعمل النيابة العامة وطواقم الرقابة في محافظة الخليل والجهات الشريكة من الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والاجهزة الأمنية والشرطية واتحاد جمعيات حماية المستهلك وكل الجهات الشريكة لوصول المواد الغذائية للمستهلك الفلسطيني ضمن المواصفات الفلسطينية، مؤكدا على تعاون الجميع من تجار ومستهلكين وجهات حكومية لضبط وتنظيم السوق الداخلي.

وأكدت نقابة تجار المواد الغذائية على لسان عضو هيئة إدارتها السيد ناصر العمايرة بأنها ستكون إلى جانب أبناء الشعب في عدم رفع الأسعار وتقديم أفضل ما يمكن للمستهلك إلى جانب جميع جهات الاختصاص.

وتم خلال الجولة الميدانية في الخليل للجهات المختصة بحماية المستهلك والتي شملت أيضا السوق المركزي ، ضبط بعض أصناف المواد الغذائية والبضائع غير القانونية وتم إجراء اللازم فورا.

وفي نفس الإطار أشاد قائد جهاز الضابطة الجمركية في دولة فلسطين العميد إياد بركات بالتعاون الكبير والتكامل في الأداء بين جميع مديريات ووزارات جهات الاختصاص الرسمية والأمنية والأهلية في منظومة حماية المستهلك بمحافظة الخليل وفي جميع محافظات الوطن .

وأكد العميد بركات على ضرورة استمرار وتطوير التعاون مع كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والاتصالات والنيابة العامة والمؤسسة الأمنية والشرطية وأمن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الإطار الشرعي والقانوني، والمظلة التي تمثل جمعيات حماية المستهلك الذي تتعاون معه كافة الجهات والوزارات الرسمية.