غزة: ذكرت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن نشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفاصيل عملية اغتيال الشقاقي، يمثل اعترافاً واضحاً وصريحاً بارتكاب جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية، ويفضح سياسات الاحتلال القائمة على انتهاك واضح لقواعد وأحكام القانون الدولي.

واعتبرت أن نشر سلطات الاحتلال تفاصيل ارتكابها لجريمة قتل بشعة بحق د. فتحي الشقاقي، الأمين العام الأسبق لحركة الجهاد الإسلامي، استخفافٍ واضح بقواعد القانون الدولي.

وأكد التجمع، أن نشر تفاصيل عملية الاغتيال، يثبت أننا أمام جريمة قتل مُكتملة الأركان، تمثل عملاً غير مشروعًا، تقع بموجبِه مسئولية دولية على إسرائيل، باعتبار أن الدولة تتحمل المسئولية الدولية عن التصرفات الصادرة عن سلطاتها المختلفة، دون الإخلال بالمسئولية الجنائية لمن أصدر الأمر بتنفيذ الجريمة، أو من قام بتنفيذها، سيّما وأن الاعتراف هو دليل واضح على مسئولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، وهو ما يضع المجتمع الدولي والعدالة الدولية أمام مسئولياتهما في تطبيق قواعد القانون الدولي على كل من تثبت مخالفته لهذه القوانين.

ودعا التجمع  السلطات في مالطا، إلى إعادة فتح ملف التحقيق الخاص، بعملية الاغتيال، للجريمة التي تمت على أراضيها،مطالبين بإلحاح، تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال ولا سيّما أن غياب مبدأ المحاسبة يُعزِّز من شعورها بأنها فوق القانون.

وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بسرعة استكمال الدراسة الأولية المتعلقة بحالة فلسطين، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمها بحق الفلسطينيين.