الرياض: أكدت اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن الأمة الإسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تقبل بأي إجراء عدائي يقوض من وضع مدينة القدس التاريخي، كعاصمة لدولة فلسطين، إذ أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية ولا سلام إلّا بإنهاء الاحتلال.

ودعت اللجنة، في بيانها الختامي، الذي صدر عقب الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، كافة الدول الأعضاء إلى بذل قصارى الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حماية مدينة القدس، بما في ذلك وقف التعامل مع الشركات الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ مشاريع لصالح النظام الاستعماري الإسرائيلي ومنع كافة الجهات التي تساهم في ذلك من دخول بلدانهم أو التعامل معه، مشددةً على ضرورة تكاتف الدول الأعضاء والاتحاد خلف فلسطين صفًا واحدًا في تحريك دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، لدى محكمة العدل الدولية.

وكلفت هيئة مكتب اللجنة التنفيذية بالتحضير والتنسيق، لتشكيل وفد للتوجه إلى عواصم الدول المؤثرة لنقل موقف المنظمة والدول الأعضاء اتجاه القدس، والعمل على تشكيل قوة ضغط دولية على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف انتهاكاتها وإجراءاتها الاستعمارية في مدينة القدس الشريف.

كما كلفت الأمين العام بتوجيه رسائل إلى كافة الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن والبرلمانات الدولية ورؤساء وبطاركة الكنائس في العالم بمن فيهم بابا الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي، إاطلاعهم على خطورة الوضع في القدس الشريف وطلب سرعة التدخل.

ودعت اللجنة جميع دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وحثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة الدول التي قامت بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها سواء كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكدت دعمها للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ودعت لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، وطالبت الدول الأعضاء للاستجابة إلى طلب فلسطين بتقديم عريضة إلى محكمة العدل الدولية مساندة للخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي.

وشددت على أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وجددت تأكيدها على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية السادسة والسابعة ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة.

وأكدت جميع القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم A/ES-10/19 بشأن وضع القدس في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 ومجلس الأمن الدولي وقرارات اليونيسكو، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 2004/7/9 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس، بما يشمل حماية المدنيين زمن الحرب.

وأعربت عن قلقها من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها.

وأشادت بصمود المقدسيين في مدينة القدس الشريف باعتبارهم خط الدفاع الأول والسد المنيع في وجه جميع المخططات الاستعمارية الإسرائيلية ومحاولات التهويد المستمرة التي تواجهها القدس الشريف، ودعت إلى تنفيذ قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، بما في ذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف، وإنشاء وقفيات في الدول الإسلامية تخصص لدعم المدينة المقدسة، وتقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في تنمية القطاعات الحيوية لمدينة القدس والمحافظة على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتعزيز صمود أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويدها.

ودعت اللجنة في بيانها الختامي، الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية، والصناديق التنموية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، إلى تقديم الدعم المالي اللازم لشراء العقارات المهددة في مدينة القدس لتصبح ممتلكات وقفية.

وحثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي هي أيضا أعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو على الدفاع عن مدينة القدس القديمة وجدرانها وحمايتها والعمل لإدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأدانت أي محاولة لتقويض وضعها القانوني والتاريخي من قبل أي طرف، وتطالب بإرسال بعثة للمراقبة وبتوفير المستشارين الفنيين لمدينة القدس القديمة والجدران.

ودعت اللجنة، الأمين العام إلى اتخاذ ما يلزم لفضح الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية في القدس الشريف وإبراز خطورتها على الأمن والسلم الدوليين.

وأدانت تصعيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إجراءاتها الاستعمارية في القدس الشريف ومحاولاتها لتغيير طابع ومركز المدينة القانوني وتركيبتها الديمغرافية، بما في ذلك محاولتها الأخيرة في تزييف الحقائق التاريخية وافتتاحها لما يسمى بـ"طريق الحجاج اليهود"، الذي يمتد من بركة سلوان وحتى حائط البراق أسفل منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ويؤكد ان هذه ممارسات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.

وأدانت اللجمة التنفيذية للمنظمة، مشاركة ودعم ممثلين عن الإدارة الأمريكية في الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القدس الشريف في تحدٍ صارخ لمشاعر المسلمين واستهتار بالقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يساهم في تعميق احتلال اسرائيل الاستعماري لأرض دولة فلسطين، ويزيد من التوترات في المنطقة ويؤجج الصراع.