"الديمقراطية": ثلاث خطوات ملحة لتحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي
"الديمقراطية": ثلاث خطوات ملحة لتحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي
غزة: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، أصبحت خطوات ملحة.
وقالت الجبهة، في بيان، اليوم السبت، أن هناك ثلاث خطوات يجب تنفيذها فوراً لإكساب قرار وقف العمل بالاتفاقيات صدقية ومضموناً عملياً، تتمثل في تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ودعت الجبهة، إلى العمل فوراً على تنفيذ ثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، اتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة (الدورة 23) لا تحتاج إلى آليات تطبيقية وهي، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/حزيران 67، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية.
وأضاف البيان، أن "هذه الخطوات الثلاث هي التي من شأنها أن تكسب قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني، وتبعث برسالة إلى المجتمع الدولي وإلى التحالف الأمريكي – الإسرائيلي أن القرار يشكل مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية، والانتقال من الرفض اللفظي والكلامي لصفقة ترامب نتنياهو، ومخرجات ورشة البحرين، والخطوات الميدانية لدولة الاحتلال، في خلق ما تسميه حقائق على الأرض، إلى سياسة عملية ميدانية، تواجه عمليات خلق الوقائع الإسرائيلية بوقائع وطنية كفاحية، عن طريق إنهاء الاحتلال، والاستيطان والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة".
وتابع البيان، لقد مضى على قرارات المجلس المركزي في دورته الـ 27، ومن بعدها دورة الـ 28، ودورة المجلس الوطني (الدورة 23) حوالي خمس سنوات ومازالت قرارات إعادة تحديد وقطع العلاقة مع دولة الاحتلال معلقة ومعطلة بقرار منفرد، الأمر الذي ألحق بالمصالح الوطنية خسائر كبرى، وآن الأوان لانتهاج سياسة عملية بعيداً عن سياسة التلويح بالتنفيذ، وسياسة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة دون أي خطوة عملية على طريق التطبيق.
وأكدت الجبهة على انسداد آفاق التسويات السياسية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، يوجب وقف الرهان على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الاحتلال، والعودة إلى العمل بما أقرته المؤسسة الوطنية في المجلسين المركزي والوطني.