غزة: أعلنت مجموعة من موظفي السلطة في قطاع غزة، عن تدشين الحملة الوطنية لمناصرة الموظفين المتقاعدين ماليا، وذلك لمواجهة الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على قطاع غزة.

وذكرت المجموعة في بيان حصلت "الكوفية" على نسخة منه أنه "بناء على القرارات التي صدرت من حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمد الله في عام 2017 لشريحة كبيرة ومؤثرة في المجتمع الفلسطيني من موظفين مدنيين بإطلاق عليهم مسمى "متقاعد مالي" وبالتالي تقاضيهم للحد الأدنى من الراتب، نعلن تدشين الحملة الوطنية المناصرة للموظفين العموميين المتقاعدين ماليا في قطاع غزة، في وزارة التعليم والصحة والوزارات الأخرى، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019".

وأضاف البيان أن الحملة "تأتي استشعارا للخطر المحدق الذي أصاب  عائلات وأبناء هؤلاء الموظفين، حيث تضرر معظمهم ممن يدرسون في الجامعات داخل الوطن وخارجها بوقف تعليمهم نظرا لشح المادة، حيث أن الموظف الذي طبق عليه القانون هو رب هذه الأسرة والمسؤول عنها، عدا عمن أنهى المرحلة الثانوية ولم يستطع التسجيل في الجامعة ، كذلك تراكم الديون على الموظفين من إيجارات لمنازلهم، وتسديدا لقروضهم، وعدم المقدرة على تأمين أبسط الحقوق في الحياة بعيش كريم".

وطالب الموظفون الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه بإلغاء قرار "التقاعد المالي" الذي يفرق بين أبناء الوطن الواحد .

وأكد البيان أن هذه الحملة ستكون بداية لمرحلة أولى، تتبعها خطوات نضالية مطلبية مشروعة، حتى يتم إغلاق هذا الملف، وإعادة الحقوق إلى أصحابها .