رام الله: توعدت النيابة العامة مساء اليوم الأحد، قتلة المغدورة إسراء غريب، بحساب قاسِ وشديد، مشددة على أن القانون الفلسطيني لن يرحم أحدا في هذه القضية.

ودعت النيابة إلى إتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات في هذا الملف لما له من أهمية كبيرة بسبب ما أثير من رأي عام محلي وإقليمي ودولي، مؤكدة أن تحقيقات النيابة العامة ليست ردة فعل وإنما تجري وفق القانون، وهي ليست إجراءات بطيئة كما يحاول البعض الترويج لها، مضيفة أن هذا النوع من القضايا حساس ويحتاج لوقت كافٍ.

وأكدت النيابة على أن ضرورة محاسبة ومعاقبة كل فرد يثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن القانون لن يرحم في هذه القضية .

وشددت على أن الإجراءات والتحقيقات حال انتهائها لن تكون سرية لأن هذه قضية أصبحت قضية رأي عام، ما يحتم وضع المجتمع بصورة ما جرى، مضيفة "لكننا نعمل بصمت وبهدوء حتى نحصل على النتائج المطلوبة".