غزة: دعت اللجنة الوطنية لتفريغات ٢٠٠٥، رئيس الوزراء الدتور محمد اشتية، للتوقف عن سياسة قطع الرواتب على خلفية الانتماء السياسي.

وذكرت اللجنة في بيان لها مساء الأربعاء، وصل "الكوفية" نسخة عنه: "نطالب السيد الرئيس أبومازن بأخذ قرار فوري بإعادة كامل الحقوق الإدارية والمالية لموظفي تعيينات ٢٠٠٥، وإنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ ١٢ عاماً".

وأكدت اللجنة، أن موظفي تعيينات ٢٠٠٥ فما فوق هم موظفين رسميين حسب القانون والنظام المعمول به وفق المادة رقم 8 لقانون قوى الأمن للعام 2005 .

وثمنت دور كل الفصائل والنقابات والشخصيات والنشطاء والفعاليات الرسمية والشعبية التي أعلنت موقفها الرافض لاستمرار سياسة التمييز بين موظفي الضفة وغزة والتي طالبت وبكل وضوح بإنهاء هذا التمييز وإعادة الحقوق لاصحابها .

ودعت اللجنة جميع الفصائل والنقابات الوظيفية ومؤسسات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع للقاء وطني وشعبي موسع لوضع برنامج مطلبي موحد للانطلاق من خلاله بحراك شعبي واسع لإنهاء معاناة الموظفين .