رام الله: أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن السلطة قررت التوجه الى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وقال "بشارة" خلال لقاء مع الصحافيين، اليوم الأربعاء بمكتبه في رام الله: "إن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها"، مشيرا الى أن السلطة تعيش الان في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الإحتلال".

وأضاف: "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الاخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث أن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو"، لافتا الى أن الاحتلال يقوم بـ "التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وان هذه التحايل أدى الى تحقيقه للعديد من الأرباح.

وتابع "ليكن معلوما أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالاً مربحاً بامتياز"، موضحاً أنه السلطة تطالب منذ 6 سنوات بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملف واحد فقط.

وأضاف: "ان دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، واتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف ان يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخلافات المالية".

وترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بسبب قيام اسرائيل باقتطاع مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة من مساعدات لاسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين.

ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي تجبيها إسرائيل ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.