غزة: كشف الناطق باسم اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 في قطاع غزة، رامي أبو كرش، عن حل تقدمت به وزارة المالية برام الله لإنهاء معاناتهم، مشدداً على استمرار التواصل مع الجهات المعنية، للوصول إلى حل ينصف الموظفين.

وقال أبو كرش في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم التواصل معهم وتبليغهم أنه سيتم صرف راتب 1500 شيقل ابتداء من الشهر المقبل، مقابل توقف الحراك والاحتجاجات التي يتم تنظيمها.

وأكد أبو كرش أن لجنة "تفريغات 2005" رفضت المقترح، مشيراً إلى أن مطالبهم واضحة وهي الاعتراف بجميع الحقوق القانونية لتفريغات 2005 والتعامل معهم كبقية أبناء المؤسسة الأمنية وفق القانون.

ولفت أبو كرش إلى أنهم لا يتسولون لمنحهم رواتب متدنية، مبينًا أنهم يبحثون عن الأمان الوظيفي.

وطالب أبو كرش الحكومة بالاعتراف بموظفي 2005 وأنهم موظفين رسميين في السلطة الفلسطينية، واستخراج التأمين الصحي والشخصي والحصول على كامل الحقوق الإدارية والمالية.