الأراضي المحتلة: نشر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب و"معهد واشنطن لدراسة الشرق الأوسط" في واشنطن، اليوم الجمعة، كتيبا بعنوان "خطوط توجيهية لمفهوم الأمن الإسرائيلي"، وهو عبارة عن دراسة/وثيقة أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غابي آيزنكوت، والباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي"، البروفيسور غابي سيبوني،  حول بلورة مفهوم الأمن لمداولات في الحكومة وجهاز الأمن والكنيست.

واعتبر الباحثان أن الوثيقة "تطرح مقترحا، حول بلورة مفهوم أمني متفق عليه، ومن خلالها يصبح بإمكان الحكومة بلورة سياستها في مجال الأمن القومي".

وعرضت الوثيقة، التغيرات الداخلية والخارجية، التي تستدعي تحديث المفهوم الأمني الإسرائيلي، الذي وضعه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول، دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن الماضي، وذلك على ضوء "تحديات الحاضر.

 واقترحت الوثيقة، "تعديل مصطلحات أساسية عسكرية – أمنية"، مشددًة على أهمية المعركة بين الحروب (بادعاء منع نشوب حرب، وهو وصف، على سبيل المثال، للغارات الإسرائيلية المتكررة ضد مواقع إيرانية في سوريا)، وتستعرض ذرائع إسرائيل لشن حرب".

وبينت الوثيقة، أن "التغييرات الأساسية في الواقع الأمني الذي تواجهه إسرائيل تنبع من سعي إيران إلى هيمنة إقليمية بواسطة السعي إلى حيازة سلاح نووي وبواسطة المجهود لبناء قوس من التأثير، يبدأ في اليمن ويمر بالعراق فسورية ولبنان وينتهي في قطاع غزة". وفيما يتعلق بـ"التحديات الداخلية"، أشارت الوثيقة إلى تصدعات مقلقة في تكتل المجتمع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أهمية الحيز الجغرافي، وتأثيره على الأمن القومي الإسرائيلي.

ولفتت الوثيقة أن محيط إسرائيل الإستراتيجي محط اهتمام المجتمع الدولي، بسبب أربعة مراكز: الطاقة، بسبب وجود آبار النفط والغاز في الشرق الأوسط؛ طرق تجارية في الشرق الأوسط ذات أهمية بالغة للاقتصاد العالمي؛ "تصدير انعدام الاستقرار"؛ "الشعور بشراكة في القيم. الغرب مهتم بإسرائيل كونها ديمقراطية غربية في محيط غير ديمقراطي"؛ أماكن دينية مقدسة للديانات الثلاث.

وتطرقت الوثيقة إلى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS)، بسبب استمرار الاحتلال وتوسيع الاستيطان. ووصفت نشاط حركة المقاطعة بأنه "واسع، ومن جهات معادية، من أجل تقويض صورة دولة إسرائيل، ونزع شرعية بقائها بوضعها الحالي، كدولة قومية للشعب اليهودي، كي يقود إلى انهيارها".

وقالت الوثيقة إن "إسرائيل هي نبتة غريبة في حيز عربي – إسلامي معاد وتختلف عنه، بالدين والثقافة والاقتصاد وطبيعة النظام. وانعدام الاستقرار الذي ميّز المنطقة الإقليمية طوال سنوات يتعاظم منذ اندلاع هبات في الحيز العربي قوضت النظام الذي استند إلى القومية في المنطقة واستبدلته بالصراع الديني والتاريخي بين السنة والشيعة. وإلى جانب ذلك، توجد لجوانب عديدة في الحلبات الداخلية – مثل السياسة والاقتصاد والأمن الداخلي، انعكاسات على الأمن القومي.

وتناولت الوثيقة، التهديدات التي واجهت إسرائيل في السنوات الأولى بعد تأسيسها. "التهديد المركزي على وجود الدولة، حتى نهاية حرب يوم الغفران (1973)، كان محاولة الدول العربية القضاء عليها بواسطة اجتياح واسع النطاق". والهدف الأعلى لأعداء إسرائيل الحاليين – إيران وأذرعها وتنظيمات الجهاد – بقيت كما كانت: التسبب بانهيار دولة إسرائيل والقضاء عليها بواسطة عمليات عسكرية وإدراكية. وفي موازاة ذلك، يخوض أعداء إسرائيل معركة واسعة غايتها تقويض صورتها في المجتمع الدولي".

وقسمت الوثيقة "التهديدات الخارجية على إسرائيل": تهديد تقليدي "مصدره جيوش دول أو جيوش كيانات شبه دولتية"؛ "تهديد فوق تقليدي، وخاصة التهديد النووي"؛ "تهديد دون تقليدي، إرهابي ومنظمات أنصار"؛ تهديد السايبر والمعلومات. "وإلى جانب ذلك تواجه إسرائيل تهديدا داخليا، في أساسه تآكل التضامن بين أجزاء الشعب نتيجة خلافات رأي عميقة في قضايا أساسية تتعلق بصورة الدولة"، في إشارة إلى الصراع العلماني – الديني بالأساس، "ويتعين على إسرائيل العمل مقابل هذه التهديدات على ضوء مبادئ أمنية عسكرية واجتماعية". 

 ولم تطرح الوثيقة جديدا بما يتعلق بـ"المبادئ العسكرية، وهي: إستراتيجية دفاعية هدفها ضمان وجود الدولة، وإحباط تهديدات أو إرجاءها من أجل السماح بفترات هدوء طويلة قدر الإمكان. والهدف الأعلى لإسرائيل هو منع حرب بقدر الإمكان وإبعاد التهديدات. وهذا مبدأ أساسي في أمنها القومي؛ مبادرة وسياسة هجومية. الإبقاء على المعركة بين حربين في الفترات العادية إلى جانب جهوزية عالية من أجل تحقيق نصر واضح في الحرب؛ النوعية مقابل الكمية. إسرائيل مطالبة بالتعويض على دونيتها الكمية بواسطة تحقيق تفوق نوعي؛ نقل القتال إلى أراضي العدو والسعي إلى انتصار واضح في أي حرب؛ تقصير مدة الحرب. توجد حاجة لتقليص الأضرار بقدر الإمكان يستوجب تحقيق أهداف القتال بأسرع ما يمكن؛ حدود آمنة. خريطة التهديدات على إسرائيل تزيد أهمية الأرض. ولذلك فإن أي تسوية ينبغي أن تضمن سيطرة إسرائيل بنفسها وبشكل مطلق على غلافها الحالي، وبضمن ذلك غور الأردن". وبذلك، تتبنى الوثيقة المواقف التي يطرحها اليمين – الوسط في إسرائيل، مثل حزب الليكود وكتلة "كاحول لافان".

ودعت الوثيقة، في إطار عقلية إسرائيلية عدوانية، إلى التالي: "أولا، الاستعداد لحرب بواسطة بناء القوة؛ الثاني، التخطيط للمعركة بين حربين وإخراجها إلى حيز التنفيذ. وهذا أحد التغييرات الجوهرية في طبيعة العمل الأمني الإسرائيلي: لا يتم بعد الآن التركيز على الاستعداد للحرب، وإنما المبادرة إلى عمليات هجومية تستند إلى معلومات استخبارية نوعية معلومات استخبارية نوعية. وأخيرا: على الجيش الإسرائيلي أن يكون بحالة جهوزية عالية من أجل أن يمارس فورا قوته ضد أي تهديد من أجل الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة سكانها".

وأكدت الوثيقة على أن "الأمن القومي سيتعاظم بواسطة عناصر أخرى أيضا، وبينها الوسائل السياسية، وخاصة العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة التي تشكل الدعامة الأساسية لإسرائيل في المستوى السياسي وتعزيز العلاقة مع يهود الشتات، وغاية إسرائيل أن تكون بيتا قوميا للشعب اليهودي".