غزة: انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، موافقة السلطة الفلسطينية على تسلّم أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، معتبرة أن الأمر يشير إلى "افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال”".

وأكدت الجبهة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تشكل مكسباً خالصاً لصالح سياسة نتنياهو، القائمة على فرض الوقائع، وفشلاً ذريعاً لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلاً وحيداً للحل.
وأوضح البيان، أن السلطة وقيادتها ما زالتا تلتزمان باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات.

وقالت الجبهة، إن "قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وإرتباك، وفشل في إدارة الشأن العام".

وأضافت، أن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، جعل القضية الفلسطينية رهينة بيد سلطات الاحتلال.
وفي فبراير/شباط الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة.

وقال الكابينت، إنه صادق على اجتزاء مبلغ 502,697,000 شيقل من أموال المقاصة.

وعلى إثر ذلك، وقَّع وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي موشي كحلون، قرارًا يقضي بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة، على مدار عام 2019.