القدس المحتلة:  توجه دبلوماسيون أوروبيون اليوم الخميس إلى قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة تضامنًا مع سكانها بعدما باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمها وترحيلهم، لكن جيش الاحتلال منع وصولهم إلى القرية بحجة أنها "منطقة عسكرية مغلقة".

وأفادت مراسلة فرانس برس أن الدبلوماسيين الذين حاولوا التوجه إلى القرية هم القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وايطاليا وايرلندا وسويسرا وفنلندا واسبانيا وممثل الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل"، وقد طلبوا إذنًا لزيارة المدرسة التي تمولها عدة دول أوروبية داخل القرية، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية رفضت السماح لهم بزيارتها.

وتقع قرية الخان الأحمر البدوية التي يقطنها 173 فلسطينيًا شرق القدس، على الطريق المؤدية إلى مدينة أريحا والبحر الميت، قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية التي أقامها الاحتلال في تلك المنطقة.

وقال بيار كوشار القنصل العام الفرنسي في القدس "أردنا ان نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية (...) ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي".

وأضاف "هذا انتهاك واضح جدا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة".

واعتبر "أن هذا القرار يعقد إلى حد كبير عملية البحث عن السلام، سلام على أساس دولتين"، إسرائيلية وفلسطينية.

وقامت إسرائيل الخميس بتمهيد أراض داخل القرية لتسهيل مهمة الجرافات والآليات العسكرية لهدم القرية وترحيل سكانها.

وقال ناشطون يدعمون القرية من المنظمات الحقوقية غير الحكومية "من المتوقع ان تهدم القرية خلال الأيام القليلة المقبلة".

ووقعت الأربعاء مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين حاولوا منع الجرافات الإسرائيلية من العمل وإخلاء القرية من سكانها.

وحضر عشرات الصحافيين ووصلوا إلى قرب مدخل القرية رغم المنع الإسرائيلي.

وقال المحامي الفلسطيني منجي عبد الله (50 عاما ) الذي يعيش في رام الله لوكالة فرانس برس "ما تفعله السلطات الإسرائيلية هو نقل السكان وهو ضد اتفاقيتي روما وجنيف".

من جهته طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت الذي زار القرية في أيار/مايو، إسرائيل بضبط لنفس.

وأكد أن أي إعادة إسكان لأبناء الخان الأحمر بالقوة في مكان آخر "يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية تهجير قسري"، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.