رام الله: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، إن إقدام وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، القاضي على حجز أموال عوائل ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل المحتل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضاها الأسرى من السلطة الفلسطينية، ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين.

وأضاف أبو بكر، أن الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق".

وكانت الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعلن في بيان اليوم الأربعاء، أن الأسرى الذين طالهم أمر حجز الأموال هم: "الأسير المسن المريض بالسرطان موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، مجاهد محمد يوسف ذوقان، والمحرر سمير صالح طه سرساوي".