نشر بتاريخ: 2019/12/30 ( آخر تحديث: 2019/12/30 الساعة: 05:54 )

حنا عيسى: الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني بسياسية التهويد العمراني والتطهير العرقي

نشر بتاريخ: 2019/12/30 (آخر تحديث: 2019/12/30 الساعة: 05:54)

القدس المحتلة: قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، اليوم الإثنين، إن "الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية، لتشمل مصادرة الأراضي في القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها" متبعة سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.

وأضاف عيسى، أن "تلك السياسات غير معزولة عن سياسات الاحتلال التي تمارس ضد المقدسيين والتي تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها، ضمن إغلاق المؤسسات المقدسية ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري"، محذرًا من مخططات هيكلية لزيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الإسكاني.

وطالب عيسى، المستوى السياسي، باعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في مدينة القدس تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية..

وشدد عيسى، على ضرورة اتخاذ الجهات الفلسطينية الرسمية، تدابيرها لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.

وأهاب عيسى، بالمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، تحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي والمطالبة بالغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيه.

ونوه عيسى،  إلى ضرورة إجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول العربية لدعم صمود الأهل في القدس الشريف في جميع المجالات، مطالبًأ الدول العربية بالوفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية، وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة، وخاصة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم.