اعتبر القائد الوطني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بأنه "عنصري ومخالف للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، فنصوص وفلسفة هذا القانون قائمة على أساس الفصل والتمييز بين مكونات دولة تفرض وتشهر تضليلا بأنها لكل مواطنيها ومكوناتها القومية والعرقية والدينية".

وقال النائب "دحلان" في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، إن "هذا القانون يعكس المدى الذي وصلت إليه الحكومة الإسرائيلية من صلف وعنجهية في تحدي القانون الدولي وقراراته الشرعية خاصة ما يتعلق منها بالاحتلال والقدس والاستيطان".

وأكد النائب دحلان، أن شعبنا الفلسطيني سيقاوم هذا القانون وغيره من أدوات الاحتلال مهما كلّف الأمر وطال الزمان، وذلك واجبنا المقدس، ولكن ألا يرى العالم ويسمع بأن هنالك دولة مارقة تقنن وتشرعن العنصرية والتمييز بأوضح وأوقح أشكالها وصورها ؟.

وكان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قد أصدر الخميس، بياناً صحفياً، يستنكر من خلاله سن دولة الاحتلال قانون القومية العنصري والذي يعد محاولة أخيرة لشرعنة الاحتلال.