ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون، التابعة للمجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، صادقت أمس، على مشروع القانون الذي يسمح لشرطة الاحتلال بمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم.

 ويعزز القانون سلطة الشرطة في احتجاز جثامين الشهداء من أجل تحديد شروط دفنها. وسيتم طرح مشروع قانون الحكومة هذا الأسبوع، للتصويت عليه في القراءة الأولى.

 وتم تقديم المذكرة، بعد صدور قرار محكمة الاحتلال العليا في كانون الأول، الذي يحدد أن الشرطة لا تستطيع احتجاز جثامين المخربين للتفاوض عليها، بسبب عدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.

ووفقا للمذكرة ستتمكن شرطة الاحتلال من الأمر بمنع تسليم الجثامين حتى ضمان تنفيذ الشروط التي تفرضها على منظمي الجنازة. كما تستطيع شرطة الاحتلال ممارسة سلطتها "إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من أن تتسبب الجنازة في التعرض لـ"حياة البشر أو التحريض على الإرهاب" (حسب قول الصحيفة).

وتعطي المذكرة للشرطة سلطة تقييد مسار الجنازة وتاريخ قيامها وعدد المشاركين وهويتهم - بما في ذلك منع مشاركة شخص معين - وكذلك وضع قائمة بالبنود المحظورة خلال الجنازة. وفي حالات خاصة، ستتمكن الشرطة أيضا من تحديد مكان الدفن.