وكالات: جددت مصر والأردن رفضهما لأية إجراءات إسرائيلية أحادية، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما ينطوي عليه ذلك من خرق للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، ولما له من تبعات وخيمة في تقويض أي أمل في التوصل إلى ما هو منشود من سلام واستقرار وأمن بالمنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، الخميس، أن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عدد من القضايا، فيما بينها الإجراءات الأحادية لمحاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية في فلسطين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الوزيران شكري والصفدي أكدا على أهمية مواصلة الدفع قدما بجهود استئناف عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، ومن خلال تكاتف المجتمع الدولي نحو تشجيع العمل على تهيئة المناخ الملائم لذلك وخلق أفق واضح نحو التسوية العادلة والشاملة.

وأضاف أن الوزيران أكدا تمسكهما بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه سوى من خلال المفاوضات دون أي إجراءات أحادية وعلى أساس حل الدولتين ومرجعيات القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.