عيسى أبو عرام:

تم الزامي بالتقاعد المبكر بسن ٤٨ سنه وإعادتي للخدمه بسن ٦٠ ليس لاكتساب الخبره بل بهدف الانتقام.

تم إحالتي على التقاعد بشهر اذار عام ٢٠٠٨ مع قائمه طويله من الضباط تسهيلا لخطة الجنرال الامريكي دايتون في حينه ، تم توجيه كتاب صادر من رئيس هيئه التقاعد عام ٢٠١٧ لمساعد القائد العام لقوى الامن لاستدعائي للخدمة للضروره القصوى تمهيدا لاتخاذ قرار يقضي مصادقة الرئيس على قرار اللجنه المركزيه لحركه فتح بفصلي من الخدمه العسكريه بحجه مناهضتي للشرعية والسياسات العامه وتم التأشير على الكتاب بوقف راتبي التقاعدي في ٩/١١/ ٢٠١٧.

بعد عامين تقريبا من وقف الراتب التقاعدي بتاريخ ٨/٤/ ٢٠١٩ اجتمعت لجنه الضباط واتخذت قرار باستدعائي للخدمة ومصادقة الرئيس عليه.

بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠ اصدر رئيس هيئه التنظيم والاداره قرار اداري باحالتي الى هيئة القضاء العسكري والتحفظ على راتبي احترازيا( علما انني لم اتقاضى راتب تقاعدي بحكم قرار وقف صرف الراتب منذ عامين ونصف) ولكنهم تحرزوا على راتب ضابط اخر برتبة عقيد يحمل نفس الاسم الثنائي .

أنصفت بقرار صادر عن محكمه العدل العليا بتاريخ ٢٠/٥/ ٢٠٢٠ الذي يقضي قبول دعواي كمستدعي في مواجهه المستدعى ضده وهو رئيس دوله فلسطين ، رئيس السلطه الوطنيه الفلسطينيه بالاضافه لوظيفته ، بالغاء القرار المطعون به الذي لم ينفذ حتى اليوم .

مع بطلان القرار المطعون به امام محكمه العدل ، صار البحث عن مخلب اخر فوجدوا ضالتهم بالقضاء العسكري . حيث جاء في حيثيات قرار محكمه العدل ( ان الاجراءات التي اخذت بحق المستدعي بوقف صرف راتبه جاء قبل استدعائه للخدمه  بسنتين تقريبا مما يشكل مخالفه لاحكام الماده ٩٠ من مواد قانون التأمين والمعاشات لقوى الامن.

قرار وقف صرف الراتب مخالف للقانون وقرار الاستدعاء ايضا مخالف للقانون وتحويلي الى القضاء العسكري جرم قانوني مضاف لان قرار الحكم جاهز  في مشروحات الرئيس (اعاده

للخدمه بهدف فصله لمناهضته للشرعيه والسياسات العامه ) لم يبقى في جعبتهم الا قانون واحد هو قانون البلطجه التي ستوصل الناس من النقد القاسي الى الكراهيه ويدفعون الناس دفعا للعوده الى تاريخ نبش القبور.

الكوفية