عبر رئيس الوزراء محمد اشتية عن استعداده التام للتدخل المباشر لمعالجة اي قضية تواجه القطاع الخاص حال تعثر حلها من قبل الوزارات ذات الاختصاص، مشدداً على تمسكه والتزامه بتعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتعهد اشتية، خلال لقاء عقده في مكتبه برام الله مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، أول من أمس، بتذليل العقبات التي تعترض ادخال البضائع المحتجزة لبعض الشركات في الموانئ الاسرائيلية والعمل على تعزيز الأمن الداخلي وحماية الشركات من الاعتداءات على ممتلكاتها.

وأشار أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عرفات عصفور، إلى أن الاجتماع عقد، أول من أمس، بحضور كافة ممثلي مؤسسات القطاع الخاص المنضوية تحت اطار المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

وأوضح عصفور، أن رئيس الوزراء تطرق إلى جملة من القضايا من بينها معالجة المعيقات التي تعترض بضائع الشركات المحتجزة في الموانئ الاسرائيلية منذ أن تم وقف التنسيق الأمني والعمل على تخليص تلك البضائع المتراكمة منذ ذلك الحين بما يكفل عدم إرهاق كاهل المستورد المحلي وتحميله عبء دفع رسوم التخزين التي تفرضها إدارة الموانئ.

وبين أن هذا الأمر كان يتطلب إصدار تصاريح خاصة من الوزارات ذات العلاقة وبالتالي لدى وقف التنسيق كانت هناك حالة إرباك إلى أن تم التوصل لحل هذه القضية ومعالجتها دون خرق قرار وقف التنسيق.

ولفت عصفور إلى أن القضايا ذات العلاقة بتعزيز الأمن الداخلي وحماية الشركات من الاعتداءات على ممتلكاتها كانت من بين أبرز القضايا الأخرى التي تم بحثها خلال هذا الاجتماع وذلك في اشارة منه الى بعض الشركات التي تم الاعتداء مؤخراً على مقدراتها محذراً من خطورة هذا السلوك غير المسؤول وما يترتب عليه من إرباك على الصعيد الداخلي.

وأشاد عصفور، بما أبداه د. اشتية من اهتمام وحرص شديدين لحل هذه المشاكل وتعزيز العلاقة والتكاتف بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي كجزء أصيل من المجلس التنسيقي وأهمية خفض الرسوم وغرامات التأخير مع الحفاظ على الفائدة التعاقدية.

ووصف عصفور مستوى تجاوب رئيس الوزراء مع مطالب ممثلي القطاع الخاص بالإيجابي مؤكداً أن اشتية ابدى استعداده التام للتدخل المباشر لحل اي قضية تواجه القطاع الخاص ما لم يتم حلها من قبل الوزراء ذوي الاختصاص.

ونوه إلى أن المشاركين في الاجتماع طالبوا بتفعيل دور الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية الذي كان قبل جائحة كورونا يجتمع بمعدل مرة كل شهر حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا التقليد الذي يعد رمزاً من رموز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الحضور تطرقوا إلى ما ألحقته جائحة كورونا من تداعيات كارثية على معظم شركات القطاع الخاص واهمية مراعاة العمال للضرر البالغ الذي لحق بالشركات والمنشآت التي يعملون لديها معتبراً أن استمرارية بقاء من استطاع الخروج من هذه الأزمة سالماً بموظفيه وشركته يعد مكسباً وإنجازاً كبيراً.

وأوضح عصفور، أن المجلس التنسيقي وجه رسالة للحكومة حملت عدة مطالب لمواجهة التحديات القائمة ووقف تداعيات المرحلة الراهنة شديدة الخطورة على الاقتصاد الوطني جراء الأوضاع السياسية والصحية كما استعرض ممثل كل قطاع على حدة المشاكل التي تواجه نشاطه الاقتصادي.

ولفت عصفور إلى أن القطاع الخاص أكد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز مشاركته والتشاور معه في القرارات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي خاصة التي تمس صميم اهتمام مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال عمل موحد او لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وفي سياق ذي صلة، أعرب عصفور عن قلق القطاع الخاص المتزايد في ظل الحصار المالي وانتشار الوباء والقطيعة المالية العربية وتناقص المساعدات الأجنبية ما يجعل المرحلة المقبلة أكثر صعوبة.

وأكد أن المخاطر المحدقة تفرض تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل على دعم صمود التاجر والصانع والمواطن لتجاوز هذه الازمة.

وشدد على أولوية توفير الأمن الداخلي ووقف الاعتداءات على الشركات الفلسطينية للحفاظ على قدرتها على الانتاج وتشغيل العمال في ظل أجواء آمنة مشيراً الى أن أزمة كورونا جمدت كل جهود التنمية الاقتصادية ومطالب القطاع الخاص، وتوقف عمل الفريق الوطني الاقتصادي منذ الجائحة الصحية رغم أنه عمل بشكل جيد منذ تشكيل حكومة د. محمد اشتية.

ودعا عصفور الحكومة الى دعم القطاع السياحي باعتباره الأكثر تضررا منذ بداية وباء كورونا وتوقف دخل نحو 40 الف عامل ما يتطلب اعادتهم للعمل، وهو أمر تم بحثه مع وزارة العمل مؤخرا لمساعدة العمال الذين تأثر عملهم بالجائحة الصحية منوهاً في السياق ذاته الى ضرورة دعم شركات الاعلام وشركات الدعاية والإعلان وشركات إدارة الحدث وإنقاذها من الانهيار،

وطالب البنوك بإلغاء الرسوم وغرامات التأخير مؤكداً أن سنة 2020 ليست سنة أرباح بل سنة بقاء وتجاوز المحنة ما يتطلب التنازل عن جزء من الأرباح لأن حجم المخاطرة أعلى على الشركات.

وأكد عصفور ان ديمومة القطاع المصرفي تعني استمرار الاقتصاد الفلسطيني وأي مس به هو مساس بمجمل الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن برنامج الاستدانة لتوفير 300 مليون دولار بفائدة لا تتجاوز 3% لمساعدة المشاريع المتعثرة وفر حتى الآن 30 مليون دولار مع وجود مئات الطلبات على طاولة القطاع المصرفي، داعياً البنوك لعدم التعامل مع هذا البرنامج بأولويات ربحية، بل على مبدأ البقاء مع ضمان حقوق البنوك والمودعين وآلية التسديد.