لماذا لا يتم تشغيل محطة التوليد للكهرباء بغزة من خلال شراء وقود من مصر
نعيش اليوم في قطاع غزة تطورات جديدة ما بين أعتاب حرب وتصعيد إسرائيلي وحصار خانق وايضا عوده أزمة الكهرباء مع ايقاف محطة التوليد للكهرباء بغزة تحت حجه منع إسرائيل دخول الوقود القطري الذي يدخل كدعم من حوالي سنتين ضمن اتفاقات التهدئة مع إسرائيل بعد مسيرات العودة عام 2018.
وعودة لتاريخ أزمة الكهرباء. كانت تتفاقم أزمة الكهرباء لدى توقف محطة كهرباء غزة عندما تتوقف سلطة طاقة غزة عن شراء وقود من أموال جباية شركة الكهرباء للتوزيع بحجة ضريبة البلو. وكانت تضطر كثيرا حكومة رام الله إلى إعفاء الوقود من ضريبة البلو لتخفيف الأزمة. لذا كان صلب عنوان الأزمة هو ارتفاع سعر الوقود بسبب ضريبة البلو.
عانينا سنوات من تفاقم أزمة الكهرباء حتى وصل جدول الكهرباء إلى عشرين ساعة قطع مقابل 4 ساعات وصل في عام 2018، ونحن لا نستطيع استيعاب سبب الأزمة إلا أنها أزمة مسيسة، ثم ظهرت قطر فجأة عل الخط بعد مسيرات العودة لتعرض دعمها لمحطة الكهرباء بوقود قطري مجاني من عام 2018 حتى يوليو 2020 ضمن اتفاقات التهدئة بين الفصائل وإسرائيل.
ومع فرض ميلادينوف الرقابة على الوقود القطري من خلال سيارات الوكالة انتظم جدول الكهرباء على 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل. لكن أيضا يجب ملاحظة أن أموال الجباية لشركة كهرباء التوزيع كانت لا يشتري بها وقود. اي ان شركة الكهرباء للتوزيع لم تكن تدفع تكاليف إنتاج الكهرباء من أموال الجباية طيلة فترة منح الوقود القطرية.
اليوم تم اعلان عوده تفاقم أزمة الكهرباء مجددا بحجة أن إسرائيل لا تدخل الوقود القطري الذي يأتي كدعم لمحطة توليد الكهرباء. وتم إعلان أن الجدول اصبح 16 فصل مقابل 4 ساعات وصل رسميا. مما يدلل ان الأزمة ستطول.
وبصراحه لم نشهد قط طيلة السنوات العجاف لأزمة الكهرباء ان سبب الأزمة هو ان إسرائيل منعت ادخال الوقود لأنها تستفيد من شراء وقود منها ولن يؤثر عليها وصول الوقود للمحطة. بل كان الخلاف دائما على رفض سلطة طاقة غزة شراء الوقود شاملا ضريبة البلو، لذا عذر ان إسرائيل تمنع ادخال وقود الدعم القطري هو عنوان جديد للأزمة ومحل استغراب بالنسبة لنا.
طبعا المستفيد الأول من تفاقم أزمة الكهرباء هم تجار المولدات الخاصة الذين يبيعون الكيلو وات ساعة بحوالي 4 شواقل ونصف مقارنة بسعر الكيلو وات ساعة المسعر من سلطة الطاقة حوالي نصف شيقل. إلا أن تجار المولدات الخاصة ايضا ينفون انهم يربحون من وراء الأزمة ويعزون ارتفاع سعر الكيلو وات ساعة إلى أن الوقود المصري الذي يشترونه للمولدات تأخذ عليه حكومة حماس بغزة ضرائب ليصل سعره كسعر الوقود الإسرائيلي، فيكلفهم لإنتاج كيلوات ساعة حوالي 2.9 شيقل وباقي المبلغ هو التكلفة التشغيلية لخطوط المستهلكين. أي تجد أن تجار المولدات الخاصة يشتكون أيضا من فرض الضرائب على الوقود.
طبعا المواطن العادي ليس في قدرته ان يدفع فاتورة كهرباء لشركة الكهرباء للتوزيع وفاتورة اخرى تقدر بسبع أضعاف ما يدفعه لشركة الكهرباء للتوزيع لتجار المولدات الخاصة، خاصة اذا المنزل كبيرا.
المحصلة النهائية أن المواطن العادي من يتكبد الأزمة وتتعطل مصالحه نتيجة أزمة سياسيه بامتياز.
الآن السؤال المطروح لشركة الكهرباء للتوزيع وسلطة طاقة غزة. إذا كان الوقود القطري الذي يأتي كدعم من حوالي سنتين غير متاح لأي سبب كان. ولست هنا بصدد تخمين السبب وراء ذلك. لماذا لا تقوم سلطة طاقة غزة بتشغيل المحطة من خلال شراء وقود من مصر من أموال الجباية التي تحصلها شركة الكهرباء للتوزيع من سنوات وإدخاله من معبر البضائع برفح، شأن وقود السيارات ووقود المولدات الخاصة (إن لم يمكن إدخاله من إسرائيل). وهنا أصلا حكومة حماس هي من تتحكم بضرائب الوقود المصري، وممكن تعفيه من الضرائب. خاصة أن الوقود المصري رخيص مقارنة بالوقود الذي يدخل من إسرائيل.
أفيدونا أفادكم الله !!