عقدت دولتنا، مؤخراً، سلسلة اتفاقات سلام مع دول، لم يكن لنا منذ قيام الدولة اتفاقات سلام معها، أو أنها كانت بشكل علني معادية لإسرائيل، مثل السودان. لا أحد يشكك بالأهمية السياسية بعيدة المدى لهذه الاتفاقات، فهذه بشرى سلام حقيقية، سيتعمق تأثيرها وسيتسع، وسينقذ إسرائيل من وضع شبه الحصار الجغرافي – السياسي في الجانب الشرقي للدولة.

ولكن إلى جانب البعد السياسي، فإن الجانب الاقتصادي مهم جدا؛ ويمكن أن نشعر بحماية قطاعنا التجاري. فهل تفتح هذه الاتفاقات أمام إسرائيل أفقا اقتصاديا عظيم الأهمية؟ في نهاية المطاف توجد لدولة إسرائيل اتفاقات تجارة حرة مع أكبر وأغنى بلدان العالم: اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة واتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

يمكن أن نقول اليوم، بعد أن أقامت الصين والهند أيضا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل أكثر من عشرين سنة، إن العالم بات كله تقريبا مفتوحا أمامنا للتجارة، وللاستيراد وللاستثمارات المتبادلة. وبالتالي فما هي الأهمية الخاصة في اتفاقات السلام التي توجد لنا مع دولة مثل الإمارات، التي تعد 11 مليون نسمة، أو مع البحرين.

ان اتفاق السلام المباشر مع الإمارات والاتفاقات الأخرى مع مناطق التجارة الحرة في دبي، في الموانئ وفي المطارات، تفتح ثلاث دوائر عمل ذات أهمية كبرى: الدائرة الأولى هي الإمارات نفسها. لهذه الدولة قوة شرائية كبيرة وحجم استيراد بـ 240 مليار دولار، نحو ضعفين ونصف ضعف استيراد إسرائيل الذي يبلغ 107 مليارات دولار.

الدائرة الثانية هي دول الخليج، التي سنصل إليها عبر الإمارات ومناطق التجارة الحرة هناك. ويدور الحديث عن دول مثل قطر، الكويت، والسعودية، يقترب عدد سكانها من 50 مليون نسمة. سوق كبيرة بحد ذاتها.

الدائرة الثالثة هي بلدان مثل شرق إفريقيا، جنوب شرقي آسيا، ماليزيا، وحتى الهند والصين.

فمن خلال مناطق التجارة الحرة المفتوحة جداً في دبي، والتي هي أيضا ميناء كبير ومطار كبير من أكثرها طلبا في العالم، نحظى بجسر نصل عبره إلى بلدان الدائرة الثالثة.

الإمكانية الكامنة كبيرة ومبهرة، وهي بالتأكيد ستساهم في رفع حقيقي لمستوى الاقتصاد الإسرائيلي.

يوجد لنا الكثير مما نعرضه عليهم، وتوجد لهم مصلحة في التطويرات المتقدمة لإسرائيل.

تمنح مناطق التجارة الحرة هذه جملة متنوعة من الخدمات اللوجستية والمالية، بل وإمكانية بناء خطوط إنتاج.

هذا هو السبب الذي يجعل قسماً مهماً من الشركات الكبرى في العالم تعمل هناك منذ الآن، ويمكن للأعمال التجارية في إسرائيل أن تقيم في المناطق التجارية هذه شركات فرعية إسرائيلية بملكية إسرائيلية كاملة أو بالشراكة مع شركات من دول أجنبية.

ميزة أخرى لمناطق التجارة الحرة هذه هي الإعفاء من الضريبة. يمكن لهذه الشركات أن تطور نشاطا يطلق أذرعها سواء إلى الإمارات أو بلدان الخليج أو المجال غير المحدود تقريبا لإفريقيا وآسيا.

فضلا عن التصدير الإسرائيلي المطلوب، مثل الوسائل القتالية أو خدمات السايبر، توجد لإسرائيل تطويرات متقدمة ستكون فيها ميزة هائلة للإمارات ولجيرانها أيضا، مثل تحلية المياه: إدارة ناجعة لشبكات المياه وتحسين المياه؛ تطوير طاقة شمسية تحل محل استخدام النفط الخام ومنتجاته؛ الزراعة الصحراوية المتطورة بمفهومها الأوسع؛ مزروعات صحراوية؛ مزروعات جافة؛ برك سمك؛ وكله بالطبع بمساعدة تكنولوجيا الماء.

إضافة إلى ذلك، يوجد في بلدان الخليج طلب كبير على الغذاء، الكيماويات، منتجات البلاستيك، المستلزمات الطبية، الخدمات الطبية والأمن الداخلي، وكذا خدمات البرمجة والبحث والتطوير، التي توجد لإسرائيل فيها قدرات مثبتة مقدرة في عموم العالم. هذه فرص اقتصادية كبرى، ومع تأطير خطوط الطيران بين الدولتين ستفتح سوق كبيرة وجديدة.

ولكن ليس فقط في مجال التصدير يمكن أن يكون زخم نشاط واضح. سيكون أيضا زخم نشاط في الاتجاه المقابل للتصدير من الإمارات إلى إسرائيل لمنتجات النفط، الغذاء، الحجارة الكريمة، المجوهرات وخدمات السياحة. كما أنه في مجال الاستثمارات المتبادلة المجال مفتوح. للإمارات صندوق استثمار بمقدار 1.3 مليار دولار، ومثل الصين الكبرى، توجد لها مصلحة في الاستثمار في التكنولوجيات المتطورة في إسرائيل. نأمل جدا أن تولد هذه الإمكانيات الاقتصادية فضلا عن اتفاقات السلام علاقات ودية حقيقية أيضا بين سكان الشعبين.  

 «معاريف».. عن الايام