رام الله:  أكد الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بأن حوالي 85% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري هم بالأساس أسرى محررون، أعيد اعتقالهم مرة أخرى ولم يتمكن الاحتلال من إثبات تهم لهم فلجأ لإصدار قرارات إدارية بحقهم.

وأوضح الأشقر أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر أسبوع إلا ويصدر الاحتلال عشرات القرارات الإدارية، سواءً كانت جديدة أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين، ويقبع في سجون الاحتلال حالياً ما يزيد عن (450) أسيرًا بينهم طفلان وامرأتان، وثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.

وأضاف الأشقر أن غالبية الأسرى الإداريين كانوا أسرى لدى الاحتلال، وامضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم أمضى سنين طويلة، وبعضهم اعتقل عدة مرات، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، ويزج بهم في الاعتقال الإداري المتجدد بتهمه "الملف السرى" الذي لا يسمح للأسير أو لمحاميه بالاطلاع عليه، وبناء عليه يتم التجديد بأوامر من المخابرات .

ومن هؤلاء الأسرى القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الخالق حسن النتشة (61 عاماً) من مدينة الخليل جدد له مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي لمدة أربعة أشهر جديدة، علماً بأنه كان أمضى ما يزيد عن 18 عاماً على عدة فترات، والأسير ثائر عزيز حلاحلة (38 عامًا) من الخليل وجدد له للمرة الخامسة على التوالي علماً بأنه اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 13 عاما في سجون الاحتلال بشكل متقطع، وكان أصيب بمرض التهاب الكبد الوبائي في سجن عسقلان قبل 3 أعوام وخاض في اعتقال سابق إضراب عن الطعام لمدة 78 يوماً احتجاجا على تجديد الإداري بحقه.

وجددت أيضًا للمرة الخامسة بحق الأسير الشيخ بسام عبد الرحيم حماد (48 عاما)، من بلدة سلواد وهو والد الشهيد أنس حماد الذي ارتقى خلال انتفاضة القدس، وهو أسير محرر كان اعتقل سابقاً، وحرم خلال الاعتقال من إلقاء نظرة الوداع على نجله الشهيد "أنس" أو المشاركة في تشييع جثمانه .

والأسير أيمن طبيش من الخليل أعيد اعتقاله وحول إلى الإداري، وكان قد اعتقل أكثر من مرة تحت الاعتقال الإداري، وخاض إضرابين عن الطعام لعشرات الأيام.

وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب من (800) قرار إداري، رغم أن الأسرى الإداريين كانوا أعلنوا في شهر شباط الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية الصورية بكافة مستوياتها، وعدم مثولهم أمام القضاة، ما يعتبر دليلا واضحا على شكلية المحاكم الإدارية، يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وقال إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه أو محاكم عادلة ، لذلك شرع الأسرى الإداريين بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة.

واعتبر الأشقر أن الاحتلال يلجأ إلى سياسة الاعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون أن يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام أو تحقيق معهم لأيام أو أسابيع، ويكتفي بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على إثره عملية الاعتقال والتجديد.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره دون مبرر قانوني، مطالبًا السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل.