القدس المحتلة: نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني بأن قطر أبلغت رسالة إلى حركة حماس مفادها أنه في حال قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع المساعدات عن قطاع غزة، ستكون قطر مستعدة لسد الفجوة وتحويل الأموال الناقصة إلى قطاع غزة.

الرسالة القطرية إلى حماس مررت خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية تهديدات رام الله توقيف أموال المساعدات إلى قطاع غزة. القطريون ابلغوا حركة حماس إلا يقلقوا من الأمر، وأن قطر مستعدة لتعويض التنظيم ونقل أموال إليه.

الرسالة من الدوحة جاءت على خلفية جهود التهدئة بقطاع غزة وعلى ضوء التهديدات المتكررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض عقوبات إضافية على قطاع غزة، كجزء من سياسته لمعاقبة حركة حماس. في الأيام الأخيرة أدخلت "إسرائيل" إلى غزة عدد من شاحنات الوقود القطرية لتشغيل محطة الكهرباء في غزة، السولار مولته قطر وبإشراف الأمم المتحدة، للتخفيف من الأزمة الإنسانية. في السلطة الفلسطينية هاجموا العملية وقالوا أن الأمر يقوي حماس ويزبد من الانفصال عن رام الله.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أمس أن أمير قطر قرر تحويل 150 مليون دولار إلى قطاع غزة عن طريق الصندوق القطري، وهذه مساعدات مالية طارئة لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. أيضًا مصر غير راضية عن عقوبات أبو مازن على قطاع غزة، حيث سجلت مكالمة متوترة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني قبل شهر، وطلب السيسي خلالها من الرئيس الفلسطيني توقيف العقوبات على غزة وفسر أن العقوبات تمس بألمان القومي لمصر.

وعلى صعيد متصل أفادت القناة العاشرة الثلاثاء أن دخول السولار القطري واستمرار بضائع أخرى إلى قطاع غزة يشكل عمليًا اتفاق تهدئة غير مكتوب بين "إسرائيل" وحماس. وبعد أن حاولت مصر التوصل إلى اتفاق تهدئة مكتوب وادخلوا مراحل كثيرة في الطريق لتوقف إطلاق النار، فهموا "بإسرائيل" وغزة أنه يجب عليهم التوصل إلى تهدئة أخرى لتجاوز أبو مازن.

الاتفاق الشفوي يقول عمليًا أن على حماس التوقف عن إطلاق النار، إطلاق البالونات وتوقيف المظاهرات من الجانب الثاني، في المقابل "إسرائيل" ستفتح المعابر. هذه هي المرحلة الأولى من التهدئة وتمت بطريقة غير مكتوبة. هذا الوضع يضع أبو مازن جانبًا وكل شيء يحدث فوق رأسه. وردًا على هذا، رئيس السلطة الفلسطينية زاد من خطواته الصارمة وأعلن أنه في غضون أسابيع سيفرض عقوبات إضافية على قطاع غزة-عمليًا سيتركها وحدها لحركة حماس فقط.