ثبتت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، العقوبات الصادرة عام 2016، بينها حكمان بالسجن المؤبد بحق 3 مستوطنين إسرائيليين قاموا بخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير وحرقه حتى الموت عام 2014.

وهذه الجريمة ساهمت في تصعيد أعمال العنف التي أدت إلى حرب غزة في يوليو/أغسطس  2014.

ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن دافيد (33 عاماً) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف اسميهما لأنهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة.

وثبتت بالتالي قرارات المحكمة المركزية بحقهم التي صدرت عام 2016.

وقال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحق عميت، "إنه سيبقى الأحكام كما هي، وأن المحكمة المركزية حكمت بالعدل"، مضيفاً، أن "هذه الجريمة البشعة كانت على أساس أيديولوجي وقاسية وعلى أساس عنصري".

وحكم على المستوطن بن دافيد المقيم في مستوطنة قريبة من القدس والذي اعتبر العقل المدبر لعملية قتل الفتى محمد أبو خضير في 3 مايو/أيار 2016 بالسجن المؤبد، وهي العقوبة القصوى، كما حكم عليه بالسجن 20 عاماً أخرى لإدانته بجرائم أخرى.

كما أمرته المحكمة بدفع تعويض مقداره 150 ألف شيكل (39 ألف دولار، 34 ألف يورو) لعائلة أبو خضير.

وحكمت محكمة في 4 فبراير (شباط) على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاماً للثاني.

وقتل محمد أبو خضير (16 عاماً) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في 2 يوليو/تموز 2014 بعدما خطفه بن ديفيد واثنين آخرين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية، وعثر على جثته بعد ساعات.

وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود دخان في رئتيه ما يشير إلى أنه كان حياً وقت إحراقه.

وتلا القاضي ما جرى من عملية خطف وقتل قائلاً، إن "المتهمين اللذين كانا قاصرين في ذلك الوقت شاركا مع يوسف بن حاييم في عملية القتل والحرق كجسم واحد".

وأضاف القاضي، "نحن لا نرى أن يوسف حاييم بن ديفيد يعاني من أي مرض عقلي".

وكتب في برتوكول المحكمة، "إنه بعيد عن أن يكون غير مستقر عقلياً".

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وبإمكانها رفض قوانين صادرة عن الكنيست.