متابعات: كشفت مصادر إسرائيلية، عن تقديم محكمة يافا أمس الأحد، لائحة اتهام ضد اثنين من أفراد الشرطة العسكرية الإسرائيلية، بتهمة ارتكاب "أعمال غير لائقة"، ضد النساء الفلسطينيات وسرقة أموالهن، والتحرش بهن، لدى مرورهن على حاجز قلنديا العسكري.

جاء في لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العسكرية الإسرائيلية ، أن الاثنين اعتادا على مدار ستة أشهر، اختلاس أموال نساء فلسطينيات والاعتداء الجنسي عليهن "بدوافع عنصرية".

ونسبت النيابة العسكرية الإسرائيلية للجنديين أمس ضمن لائحة اتهام تقدمت بها أمام المحكمة العسكرية في مدينة يافا، سرقة أموال نساء فلسطينيات عند الحاجز واستغلال وظيفتهما لارتكاب مخالفات أخرى خلال نصف عام من عملهما في الحاجز العسكري، بما في ذلك ارتكاب اعمال مشينة وتحرشات جنسية بنساء فلسطينيات في سن متقدمة.

وجاء في تفاصيل لائحة الاتهام أن الاثنين اعتادا على تمرير حاجيات هذه النساء عبر جهاز الماسح الضوئي لرؤية ما بداخل هذه الحاجيات والحقائب، وحين كانا يلاحظان وجود النقود، كانا يسرقان بعضا منه لئلا تنتبه صاحبة الحقيبة ما نقص من مالها. فكان كل منهما يسرق 100 شيكل (حوالي 30$). وتقول النيابة إن مجمل ما سرقه الاثنان من النساء الفلسطينيات في سنوات الخمسينيات من أعمارهن يبلغ 1600 شيكل (460 $).

وذكرت النيابة العسكرية أنه في حالتين كانت الضحية سائحات أجنبيات تعرضن هن الأخريات للسرقة من قبل الجنديين على الحاجز في قلنديا.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن لائحة الاتهام، تبين أن الشرطيين كانا يفعلان ذلك بعيداً عن مناطق فيها كاميرات.

ووفقاً للصحيفة، فإن الشرطيين كانا يجبران النساء على عدم تقديم أي شكوى ضدهما، مبينةً أن شرطياً آخر شاهدهما وقرر تقديم شكوى ضدهما، وتقرر على إثر ذلك فتح تحقيق ضدهما، ومن ثم رفع قضيتهما للمحكمة واتهامهما بارتكاب تلك المخالفات بدوافع عنصرية.