متابعات: وجهت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلداً، رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه بفرض حظرًا عالميًا على صادرات الأسلحة إلى بورما بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من ارتكاب مزيد من الانتهاكات.
وأفادت المنظّمات في الرسالة المشتركة  بأنه"يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما رداً على الانقلاب العسكري وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات".
وتابعت، "يجب على الحكومات التي تسمح بتدفّق الأسلحة إلى بورما بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا؛  أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة إلى هذا البلد".

يذكر أن بين الدول التي عدّدتها الرسالة ثلاث؛  تشغل مقاعد في مجلس الأمن الدولي، منها اثنتان دائمتا العضوية وتتمتّعان بالتالي بحقّ الفيتو "روسيا والصين"، والثالثة "الهند" تشغل منذ يناير/ كانون الثانيمقعداً غير دائم.
ووفقًا للمنظمات التي وقّعت على الرسالة فإنّه ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يفرض أيضاً عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري.