وكالات: دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إثيوبيا اليوم، الخميس، لتسهيل دخول مراقبي الأمم المتحدة لإقليم تيجراي الشمالي، للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب منذ أواخر عام 2020.
وقالت المفوضة، في بيان، “يجب ألا يُحرم ضحايا هذه الانتهاكات والناجون منها من حقهم في الوصول للحقيقة والعدالة”، معبرة عن مخاوفها من استمرار الانتهاكات دون محاسبة.
وتسبب القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في المنطقة سابقا، في مقتل الألوف وتشريد مئات الألوف، كما ألحق ضررا بالغا بالبنية التحتية.
وكان دخول المنطقة الجبلية، التي يقطنها زهاء خمسة ملايين نسمة ولها تاريخ طويل من الصراع بما في ذلك حرب مع إريتريا المجاورة، محظورا على وسائل الإعلام منذ بدء القتال بها في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وعانت وكالات الإغاثة أيضا للوصول لها وكانت الاتصالات فيها سيئة.
وقالت باشليت “جهات متعددة في الصراع ربما ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تصل لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، مشيرة إلى الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجيش إريتريا وقوات وميليشيا بإقليم أمهرة المجاور.
وبينما يتحدث شهود من اللاجئين وغيرهم عن فظائع منها الاغتصاب والنهب والمذابح، يلقي أطراف الحرب المسؤولية على بعضهم بعضا.
وأعلن آبي، النصر عندما تخلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عن العاصمة مقلي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن القتال استمر على مستوى أقل حدة في بعض المناطق بحسب ما ذكره سكان في تيجراي ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
قالت باشليت “ما زالت تصلنا تقارير مقلقة للغاية عن ارتكاب جميع الأطراف أعمال عنف جنسي وأعمال عنف على أساس النوع وحالات إعدام خارج نطاق القانون وحدوث تدمير ونهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة”.
وسبق أن نفت حكومة الرئيس أسياس أفورقي في إريتريا أي مشاركة لها في حرب تيجراي، بينما ذكرت إدارة آبي في أديس أبابا مرارا، أنها تعكف على استعادة الأمن والنظام.
وأصدر مكتب آبي بيانا يوم الأربعاء، قال فيه إنه سيحقق في مزاعم بحدوث انتهاكات وسيحاسب المسؤولين عنها، وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان التي شكلتها الدولة تجري تحقيقا أيضا ومستعدة للتعاون مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة.
وجاء في بيان باشليت، أنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 136 حالة اغتصاب في مستشفيات بشرق تيغراي في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، مع وجود مؤشرات على حالات أخرى كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها.
وأضاف البيان، “مصادر موثوقة قدمت معلومات بخصوص قتل قوات الأمن ثمانية محتجين بين 9 و10 فبراير/شباط في أديجرات ومقلي وشاير ووكرو”.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه وقع قصف عشوائي في نوفمبر/ تشرين الثاني في مقلي وحميرة وأديجرات، بينما وردت تقارير عن أعمال قتل جماعية في أكسوم ودنجيلات.