متابعات||  أعلنت فصائل فلسطينية، مقاطعتها لأعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقدها يوم غدٍ وبعد غد في مدينة رام الله، ودعت باقي الفصائل لمقاطعتها أيضًا ورفض مخرجاتها.

وقالت الفصائل المقاطعة للاجتماع في بيانات منفصلة، اليوم السبت، إن الإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام، والاستخفاف بالمؤسسات الوطنية، أسبابُ دفعتها لمقاطعة الاجتماع، ورأوا أنه وسيلة جديدة للسلطة للتمويه والمماطلة في تنفيذ القرارت الخاصة بالمصالحة وإنهاء الانقسام.

وأضافت أن توقيت الدعوة لاجتماع المجلس ومكان انعقاده تجاهل اتفاق ٢٠٠٥ و٢٠١١ ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017 التي نصت على تشكيل مجلس وطني توحيدي، وليس مجلسًا انفصاليًا بعيدًا عن الإجماع الوطني.

تظاهرة حاشدة في غزة رفضًا لانعقاد المركزي

في قطاع غزة، نظمت القوى الديمقراطية الخمس (الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمبادرة الوطنية) بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة في قطاع غزة تطالب بوضع حد للانقسام وتحقيق الوحدة وانجاز المصالحة بما يؤدي إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد بمشاركة الكل الوطني وعلى مبدأ الشراكة الوطنية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017.

وشارك آلاف الفلسطينيين في التظاهرة تحت شعار "الوحدة الفلسطينية لمواجهة مخططات التصفية ضد القضية الفلسطينية" وللضغط من أجل إنجاز المصالحة ولتوجيه رسائل إلى اجتماع المجلس المركزي المقرر غدًا في رام الله.

من جهته، قال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية، في كلمته باسم القوى الديمقراطية، إن هذه المسيرة تأتي للتأكيد  على أن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية كبيرة جدًا، ما يستدعي وجود إرادة حقيقية ومسئولة تعمل على تذويب أي استحكامات واستعصاءات لإصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني وإعادة ترميم العلاقات الفلسطينية الداخلية، باتجاه حلحلة كل الأمور كرزمة شاملة.

وأكد مزهر، أن منظمة التحرير هي الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن إعادة بنائها على أسس وطنية ديمقراطية وانتشالها من أزمتها ومن حالة الهيمنة والتفرد، تستدعي عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين ” لجنة تفعيل المنظمة”، داعيًا إلى رفع الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع فورًا.

وحذر القيادي في الجبهة الشعبية، من أية إجراءات عقابية جديدة يقدم عليها المجلس المركزي الذي سينعقد في رام الله، والتي من شأنها تعميق الأزمة والدفع باتجاه فصل غزة عن باقي أجزاء الوطن.

وأضاف: "إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، هو الممر الإجباري الآمن للتصدي لكل المخططات التصفوية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ما يتطلب تهيئة الأجواء الإيجابية عبر الالتزام بوقف التراشق الإعلامي والتصريحات التوتيرية وتجريم كل من يستخدم هذا الأسلوب بعد الاتفاق".

وبدوره، أكد محسن أبو رمضان في كلمة مؤسسات المجتمع المدني، أن الشعب الفلسطيني يتوق إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وهو يريد عقد الإطار القيادي المؤقت وتفعيل منظمة التحرير لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية.

وأضاف أبو رمضان، أن "القضية تمر بظروف استثنائية وصعبة، حيث تجري محاولات لتصفيتها من خلال صفقة القرن، وفي ظل إجراءات أمريكية متسارعة مثل  نقل السفارة الأمريكية  إلى مدينة القدس والإعلان عنها عاصمة للاحتلال، ومحاولة تصفية قضية اللاجئين، وتجفيف الموارد المالية وتشريع الاستيطان وتطبيع العلاقات الرسمية مع دولة الاحتلال".

وشدد على أن رؤية مؤسسات المجتمع المدني تكمن بضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في عام 2011 وعام 2017 وأيضاً في لجنة تفعيل منظمة التحرير ببيروت عندما أكد الجميع والأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية على ضرورة ترتيب الأوضاع والتحضير لمجلس وطني جديد يشارك به الجميع.

وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهة التحديات الخطيرة التي تنذر بتصفية المشروع الوطني وقضية شعبنا دون توفر الإرادة الصلبة والوحدة، وأن يكون هناك انخراط  كامل لكافة القوى والفعاليات الوطنية والمجتمعية في جبهة الفعل الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمخاطر ومن ضمنها قانون القومية العنصري".

الديمقراطية: لن نكون غطاءً للتمويه والمماطلة

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، قرار بمقاطعة أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي ستُفتتح يوم غدٍ الأحد في مدينة رام الله، محذرةً من القرارات المتسرعة غير المدروسة.

وقالت الجبهة في بيان لها، القيادة الرسمية تلجأ إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم الرئاسية الفردية، وهو ما يلحق الضرر والأذى الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف دور المنظمة ومؤسساتها واهتزاز موقعها التمثيلي، مشددةً على ضرورة استعادة المصداقية لـ "المركزي" وسائر هيئات المنظمة، بوضع حد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها، والمباشرة فورًا في تنفيذ هذه القرارات.

وأكد البيان، أن الجبهة لن تشارك في هذا الاجتماع في ظل سياسة التفرد والاستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية، متجاوزةً أسس الائتلاف الوطني في منظمة التحرير ومبادئ الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية.

وأضافت الجبهة، أنها لن تكون طرفًا في غطاءٍ للتمويه على استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وترحيلها من مجلس إلى آخر، خاصة في ظل الإصرار على تجاهل دعواتها إلى التحضير الجماعي للمجلس المركزي من خلال دورة حوار يشارك فيها رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس والأمناء العامون لفصائل المنظمة.

وجددت، تأكيدها التمسك بمنظمة التحرير الائتلافية باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا الفلسطيني، على قاعدة المشاركة الوطنية، وبعيدًا عن سياسة الاستفراد والإقصاء والتهميش.

الشعبية: ليس محل توافق فلسطيني

أعلنت الجبة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها المشاركة في جلسات اجتماع "المجلس المركزي" المقرر عقدها يوم غدٍ وبعد غدٍ، في رام الله، وذلك لأنه ليس محل توافق فلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني الثوابتة، إن "الحل الأمثل والمدخل المهم لمعالجة هذا الوضع" هو عقد مجلس وطني توحيدي تشارك فيه كل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية وكل المجتمع الفلسطيني.

وأكد الثوابتة، ضرورة أن يكون عقد "المجلس الوطني" توطئة لاستعادة الوحدة الفلسطينية وبناء استراتيجية وطنية تستند لبرنامج المقاومة وتعزز مقومات صمود الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في دورة جديدة، وعلى جدول أعماله حل المجلس التشريعي ووقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وفق مصادر مطلعة.

حماس: المجلس تحول إلى آداة هدم بيد رئيس السلطة

قالت حركة حماس، إنها لا تعترف بشرعية جلسة المجلس المركزي المقرر عقدها غدًا، وأنها ترفض كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب الفلسطيني والقضية، مشيرةً إلى أن المجلس تحول إلى "آداة ومعولٍ" للهدم بيد رئيس السلطة؛ عبر تعيين أعضائه وفق المعايير الخاصة به".

ودعت حماس، القيادة الفلسطينية لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس المركزي بهذا الشكل وفي هذا التوقيت، مؤكدة أن عنادها وإصرارها على عقده دليل على التفرد والإقصاء.

وأضاف: "كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي يتحمل جزءً من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته".

وقالت حماس في بيانٍ لها اليوم السبت، إن اجتماع المجلس يأتي في ظل غياب إجماع وطني وعدم حضور فصائل وازنة وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام، مشيرةً إلى أنه يعد استخفافًا بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة للانحراف بها نحو منحدر سحيق بعيدًا عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الوطنية.

وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية، داعية الفصائل لعقد لقاء وطني شامل يبحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.