غزة: ألقى النائب عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة، كلمة في المؤتمر السياسي الشعبي الذي عقد في قطاع غزة، تزامنًا مع اجتماع المجلس المركزي، اليوم الأحد، أكد خلالها،أنّ "هذا المؤتمر جاء لرفض نزع شرعية مؤسسات منظمة التحرير، ورفض استمرار العقوبات على غزّة".

وأوضح أبو شمالة، أنّ "التيار الإصلاحي بحركة فتح سجل مسبقاً رفضه لانعقاد المجلس الوطني، إيماناً بضرورة الشراكة الوطنية"، مُعبراً عن رفضه لانعقاد المجلس بسبب غياب فصائل وازنة كالشعبية والديمقراطية وحماس والجهاد وشخصيات مستقلة وأعضاء التشريعي وعلى رأسهم النائب محمد دحلان.

وشكك النائب أبو شمالة، بقانونية المجلس الوطني وجلسات المجلس المركزي السابقة والحالية، موضحاً أنّ من يحاصر غزّة هو الذي يسعى لإيجاد دولة بها.

وطالب أبو شمالة، المجلس المركزي بعدم اتخاذ أي إجراءات وقرارات تهدف لتشديد الخناق على قطاع غزّة، مضيفاً "نحن جاهزون للذهاب للانتخابات فوراً ونطالب الرئيس عباس بإصدار مرسوم لإجرائها".

ودعا إلى العمل على شراكة سياسية كاملة، تبدأ بتشكيل حكومة وحده وطنية، وتنتهي بعقد مجلس وطني جامع يضم كل قوى الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة وقف العقوبات الجائرة المفروضة على قطاع غزّة فوراً.

وأشار أبو شمالة، إلى أهمية جلوس الكل الفلسطيني على طاولة حوار استراتيجي لتحديد أولويات شعبنا، مطالباً بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي وعلى رأسها تحديد العلاقة مع الاحتلال.

وفيما يلي نص الكلمة:

" أشكر باسمي شخصياً، وباسم كل زملائي في المجلس التشريعي الفلسطيني، كل الأخوة والأخوات الذين لبوا نداء المشاركة في المؤتمر الشعبي الرافض لنزع شرعية المؤسسات الوطنية، والرافض لاستمرار العقوبات على قطاع غزة، والرافض لنهج الاقصاء والتهميش والتفرد في المسار السياسي والوطني، لكم جميعاً التحية وسيسجل التاريخ الوطني بأحرفٍ من نورٍ وقفة العز التي تقفونها اليوم دفاعاً منظمة التحرير الفلسطينية التي يحاول البعض سرقتها والاستئثار بها والتعريض بدورها التاريخي كمنجزٍ وطنيٍ لكل قوى شعبنا الحية وقطاعاته الجماهيرية المختلفة.

لقد سجلنا سابقاً موقفنا الرافض لانعقاد المجلس الوطني في رام الله نهاية إبريل الماضي، وبيّنا يومها من خلال مؤتمر صحفي من أمام المجلس التشريعي بغزة أن حساباتنا تجاه مؤسسات الشعب الفلسطيني التمثيلية والمنتخبة، تنطلق من إيماننا المطلق بضرورات الشراكة الوطنية، ووقف منهج الإقصاء والتفرد الذي هيمن على الحياة السياسية الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

ينعقد المجلس المركزي اليوم في رام الله، تكريساً للمخرجات الخاطئة للمجلس الانفصالي الذي انعقد نهاية إبريل الماضي، وفي ظل غياب مكونات أساسية في منظمة التحرير الفلسطينية كالجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، بعدما ضاقت هذه القوى ذرعاً بسياسات التفرد وعنجهية المتنفذين بالقرار الوطني، إلى جانب غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلافاً لمخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت عام 2017، إلى جانب تغييب أعضاء المجلس من المنتسبين لكتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، وهذا يعني غياب الغالبية الساحقة من مكونات شعبنا الفلسطيني، بشكلٍ يُفقد هكذا مجلس نصابه القانوني ويجعل شرعية تمثيله لمكونات شعبنا في مهب الريح، وهنا نود التأكيد على موقفنا الثابت برفض هذا الانعقاد بالشكل الذي أفضى له اجتماع المجلس الانفصالي، والتحذير من مغبة الإقدام على أية خطوات من شأنها زيادة معاناة الأهل في قطاع غزة، عبر زيادة العقوبات التي تفرضها السلطة على الغزيين، أو اللجوء إلى إجراءاتٍ تعمّق الانقسام وتذهب بالفلسطينيين نحو انفصالٍ دائمٍ ومؤبد، عبر نقل اختصاصات ومسؤوليات المجلس التشريعي المنتخب إلى المجلس المركزي المكلّف، هذا الفصل الذي يستجيب كلياً لمتطلبات صفقة القرن التي تسعى إدارة ترامب إلى فرضها على شعبنا لتصفية قضيته الوطنية، عبر إزاحة القدس عن طاولة التفاوض ومحاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وتصفية أونروا كمدخلٍ لتصفية قضية اللاجئين وبعدها تستكمل دولة الاحتلال ضم ما تشاء من أراضي الضفة الغربية، كي لا يتبقى من سلطة الفلسطينيين التي تأسست في أعقاب اتفاق أوسلو سوى اسمها فحسب.

وعلى الرغم من موقفنا المبدئي من هكذا انعقاد، إلا أننا ما نزال نؤكد على الرؤية الوطنية الجامعة للإنقاذ الوطني بما يشمل النقاط الآتية:

1.الدعوة إلى شراكة سياسية كاملة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتمر عبر خطوات جدية نحو المصالحة، وتنتهي بعقد مجلس وطني جامع يضم كل قوى الشعب الفلسطيني وكفاءاته في الوطن والشتات

2.الغاء العقوبات الجائرة بحق قطاع غزة فوراً، واعادة الحقوق المسلوبة من الأهل في غزة بأثر رجعي

3.دعوة الكل الفلسطيني إلى طاولة حوار استراتيجي لتحديد أولويات شعبنا الكفاحية وأولويات التدخل الوطني في مختلف الملفات

4.التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي السابقة الخاصة بتحديد العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، الذي يقدم خدمات أمنية مجانية للاحتلال دون مقابل.

5.الذهاب إلى انتخاباتٍ تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكلٍ متزامنٍ وبإشرافٍ ورقابةٍ عربيةٍ ودولية

إن أعضاء المجلس التشريعي يرون أنه بدون تحقيق هذه الخطوات، فإنه القضية الفلسطينية ستواجه خطراً كبيراً، يمكن عبره تمرير صفقات تصفيتها، والاجهاز على المؤسسة الوطنية الجامعة التي كانت على الدوام مظلة الفلسطينيين ووطنهم المعنوي، لأنه بدون شراكة سياسية حقيقية وبدون برنامجٍ كفاحي يمثل الفلسطينيين جميعاً، فإن الذي ينتظرنا هو تيه سياسي تتعطل معه كل فرص شعبنا في الحرية والاستقلال".