غزة||  المرأة نصف المجتمع وأحد أركانه الأساسية التي لا يمكن أن يغفل عنها أحد، وﻷنها جزءً لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني ولا يمكن الاستهانة بدورها الفعال، شهد المؤتمر الشعبي الذي عُقد أمس الأحد، في قطاع غزة، لرفض سياسة الإقصاء والتفرد والعقوبات على القطاع، مشاركة نسائيةً واسعة من مختلف الفصائل، خاصةً من جانب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.

وتقدم مجلس المرأة التابع لتيار الإصلاح، ممثلاً بالدكتورة صبحية الحسنات وأعضاء المجلس، وكوادر حركة فتح، عدد كبير من النسوة من جميع محافظات غزة، اللاتي شاركن بالمؤتمر للتعبير عن رأيهن بضرورة استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية، خاصة "صفقة القرن" التي بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى خطواتها ويعمل فريقه على إكمالها وفقًا للإرادة الإسرائيلية.

وقال مجلس المرأة في بيانٍ مقتضب، إن مشاركته في المؤتمر، تأتي رفضًا لقرارت اللجنة المركزية ولعقوبات الرئيس على قطاع غزة، ولأن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وﻷن الوحدة الوطنية هي الخيار الأنسب.

طريقة انعقاد المركزي دليل على سياسة التفرد

وقالت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن طريقة انعقاد المركزي دليل دامغ على سياسة التفرد التي تنتهجها السلطة، وطالبت الفصائل بمضاعفة الضغط كي لا تكون منظمة التحرير بيد فرد.

وأوضحت، أن دعوة فتح بحل المجلس التشريعي، دليلا على ارتباك قيادة السلطة إلى الحد الذي لا تريد فيه التفكير بعواقب سياساتها التي ستدفع الشعب للانتفاض على محاولات تقسيمه، مضيفة: "نحن ضد التفرد والهيمنة ومع الشراكة الوطنية مع الفصائل مجتمعة".

وشددت على أنه "لا يمكن اعتبار انعقاد المجلس المركزي نهاية الشهر الجاري بديلا عن الوطني، وما يجري لا يعطي مساحة من أجل اعادة بناء منظمة التحرير".

وأضافت: "السلطة تعاقب الشعب الفلسطيني في غزة بإيقاع عقوبات إضافية تزيد من معاناة شعبنا وهو رهن الحصار منذ 11 عامًا، وذلك بدلًا من فك الارتباط مع العدو سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وتنفيذ مقررات المجالس المركزية بإعلان إلغاء اتفاقات أوسلو".

وتابعت: "الأخطر أن السلطة تنسق أمنيًا مع الكيان، وهذا ما أرادته (إسرائيل) من اتفاقات أوسلو، وتستمر بالالتزام بوظيفتها الأمنية، فهي تعتقل في سجونها حتى اللحظة المعارضين لسياساتها".