وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعد بلفور أنه هو الذي انقذ المشروع الإسرائيلي، من الإندثار، وجعل من فلسطين مستعمرة جاءت على أنقاضها و كيانها السياسي والإجتماعي دولة اسرائيل الاستعمارية الاستيطانية العنصرية، وأنه هو الذى مد هذا المشروع بكافة أشكال الدعم السياسي والمادي والاقتصادي، وتسهيل الهجرة إلى فلسطين، وتسليح عصابات والقتل والاجرام، مقابل فرض الظلم التاريخي والقمع بحق الشعب الفلسطيني.  

وأضافت الجبهة، في بيان لها بمناسبة صدور الوعد المشؤوم، أنه رغم المأساة التاريخية الكبرى التي ألحقها هذا الوعد بشعبنا وحقوقه الوطنية والقومية في فلسطين، وجعل منها قاعدة للمشاريع الاستعمارية الغربية، فإن القيادة الرسمية الفلسطينية لم تستوعب حتى الأن ما يجب استيعابه من دروس بليغة في مواجهة الخطر الذي يتهدد مصير القضية الوطنية وفي مقدمها "صفقة ترامب" التي تعمل ادارة ترامب على تطبيقها خطوة، خطوة.

وقالت الجبهة، كما وأنه لا يمكن مجابهة نتائج وعد بلفور بالخطابات والادانات الكلامية، وكيل التوصيفات بحقه، فإنه لا يمكن مجابهة الخطوات الميدانية لصفقة العصر إلا بالتوقف عن رهانات ووعود فاشلة، والانتقال إلى الخطوات العملية الميدانية، خطوة مقابل خطوة.

ودعت الجبهة إلى وضع دروس وعد بلفور على الطاولة، والخروج منها بسياسة جديدة وبديلة لسياسات الرهان على اتفاق أوسلو، وعلى ما يسمى "رؤية الرئيس"، والتوقف عن سياسة التسويف والمماطلة، في تطبيق قرارات المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والوطني (30/4/2018) وترحيلها من دورة إلى دورة، ومن لجنة إلى لجنة؛ في سياسة إنتظارية فاشلة توفر الفرص والظروف المناسبة لتوسيع مشاريع الاستيطان، وتعميق سياسة تهويد القدس، وخلق الوقائع الميدانية لزرع المزيد من العوائق أمام المشروع الوطني الفلسطيني: العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

وفي هذا الإطار، دعت الجبهة، لمواجهة النتائج المسمومة لوعد بلفور، المتواصلة منذ أكثر من مئة عام، ولوقف الرهان على "صفقة ترامب" أو المشروع الفرنسي، أو الوساطة العمانية، إلى العمل بما أقرته المؤسسة الوطنية في مقدمة ذلك:

1- إنهاء الانقسام والتوقف عن المناورات والرهان على أية مشاريع بديلة، بالاستناد إلى ما تم التوافق عليه في القاهرة بين طرفي الانقسام، فتح وحماس، في 12/1/2017، وبيان 22/11/2017. ورفع الحصار والعقوبات الجماعية.

2- تطبيق قرارات المجلسين المركزي، والوطني، بما في ذلك سحب الاعتراف باسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط والتبعية بالاقتصاد الاسرائيلي، واسترداد سجل السكان والأراضي من سلطات الاحتلال والإدارة المدنية، ووقف التعامل بالشيكل، ومقاطعة العمل في المشاريع الاسرائيلية.

3- نقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، والمطالبة بالعضوية العاملة لدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي باشراف الأمم المتحدة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، بما يكفل رحيل الاحتلال وتفكيك الاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية للاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها من العام 1948.

4- توفير كل أشكال الدعم السياسي والقانوني والمالي لأهلنا في القدس لتعزيز صمودهم في مواجهة مشاريع الأسرلة والحصار الاسرئيلي.

وختمت الجبهة بدعوة القيادة الرسمية إلى تحمل المسؤوليات الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقها، بالدعوة إلى حوار وطني شامل، واخراج الحالة الفلسطينية من حالتها الراهنة، وإعادة بناء الصف الوطني، بموجب ما تم التوافق عليه في أكثر من محطة، في غزة (20/6/2006) في المصادقة على وثيقة الأسرى والوفاق الوطني، وفي القاهرة، أعوام 2005، 2011، 2013، بإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية في السلطة وفي م.ت.ف، بالانتخابات الشاملة، الحرة والنزيهة والشفافة، بموجب قوانين التمثيل النسبي الكامل.