غزة: أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد عمر، اليوم الثلاثاء، أن إقدام السلطة الفلسطينية على إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، يعتبر بلطجة على القانون ومصادرة للإرادة الشعبية الفلسطينية التي طال انتظارها.

وأوضح عمر، أن دواعي التأجيل إذا أقدم عليها الرئيس محمود عباس والمتمثلة بعدم موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة هي غير مقنعة، وهو تسليم بأن القرار الفلسطيني أصبح يرتهن للموافقة الإسرائيلية، مؤكدا أنها ذريعة للتهرب من استحقاق الانتخابات التي انتظرها الشعب الفلسطيني طويلا.

وقال عمر، إن الجماهير الفلسطينية التي خرجت ودافعت عن المسجد الاقصى وتمكنت من كسر شوكة الاحتلال وإزالة الحواجز الحديدية في ساحة باب العامود، لقادرة على حماية صناديق الاقتراع والدفاع عن حقها في ممارسة العملية الديمقراطية بكل مراحلها.

وأشار إلى أن كل استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت تعطي مؤشرات بأن نتائج الانتخابات التشريعية لن ترضي فصائل بعينها، لذا يلجأ البعض لخيار التأجيل هروباً من نتائجها، والتي ربما ستكون صادمة للبعض وقد تقلب شكل النظام السياسي الفلسطيني والذي سوف ينعكس ويهدد مصالحهم الخاصة.

واستطرد عمر أن إسرائيل من أكثر المستفيدين من بقاء الوضع الفلسطيني منقسماً للتذرع أمام المجتمع الدولي بأنه لا يوجد شريك فلسطيني واحد يتم التفاوض معه، وأن القيادة الفلسطينية بارتهانها الموافقة الإسرائيلية على الانتخابات بالقدس، يعني أنها تقدم هدية للجانب الإسرائيلي وكأنها تقول له امنع الانتخابات لكي يبقى الحال على ما هو عليه وتبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية.

ولفت عمر إلى أن معركة القدس ورقة رابحة من الممكن استثمارها من قبل الجانب الفلسطيني يتم من خلالها إعادة تسليط الضوء عليها في حال ذهبنا إلى الانتخابات من خلال تحدي الاحتلال وقراراته، لا الإذعان له والاستجابة والهروب للخلف.

واختتم عمر حديثه قائلا، إن شعبنا يتطلع إلى تلك الانتخابات أنها بوابة نحو الأمل بمستقبل أفضل في خلق واقع جديد ينهي أزماته التي عانى منها على مدار أربعة عشر عاما من الحصار والانقسام.