متابعات|| كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن وجود معارضة شديدة لمخطط وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي يهدف إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتشديد ظروف احتجازهم.
ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني للصحيفة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، فإن تحفظات أجهزة الاحتلال الأمنية، تأتي خوفًا من زيادة حدة التوترات داخل السجون، وكذلك من انعكاسات المخطط على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
وحذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي من تداعيات فورية محتملة إذا تم تنفيذ إجراءات إردان في السجون في المستقبل القريب. فيما طرحت إمكانية تنفيذ بعض التوصيات التي اعتبرتها الأجهزة الأمنية "أقل حدة ودراماتيكية"، ولكن فقط بشكل تدريجي وليس فوريًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قدمت توصياتها في اجتماع عقد أمس الإثنين، في مجلس الأمن القومي الواقع في مكتب رئيس الحكومة، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفروع الأمنية.
وأوضحت أن ممثلي الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وبدرجة أقل، ممثلو الشرطة، أعلنوا عن تحفظاتهم على توصيات اللجنة، واعتبروا أن ظروف الأسر في السجون الإسرائيلية "صعبة بما فيه الكفاية"، وأن زيادة في التشديد والتضييق قد يزيد من حدة التوتر في السجون، ويؤدي إلى مواجهات بين أسرى من "حماس" ونظرائهم من "فتح".
كما اعتبروا أن إجراءات جديدة بحق الأسرى ستنعكس مباشرة على الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ما قد يؤدي إلى "غليان شعبي"، نظرًا لمكانة الأسير الفلسطيني ومركزية الحركة الأسيرة في وجدان الشعب الفلسطيني.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مساعدة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، على صياغة موقف المجلس قبل تقديم توصية نهائية لنتنياهو.
يذكر أن إردان، أعلن قبل أربعة أشهر وتحديدا في الـ13 من حزيران/ يونيو الماضي، عن تشكيل "لجنة عامة" لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين ، وذلك بهدف التضييق عليهم وانتهاك المزيد من حقوق الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.
وتضمنت توصيات اللجنة تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة، حيث تركز التوصيات على احتجاز الأسرى في أجنحة مختلطة لمنع تجمع الأسرى المنتمين لذات الفصيل، وتنظيمهم داخل السجون. كما أوصت اللجنة منع الأسرى من شراء منتجات اللحوم والأسماك والفاكهة ومنتجات الخضار من خارج السجون.
كما أوصت اللجنة بـ"تنظيف" العنابر والمعتقلات والأقسام من أدوات المطبخ ومنع الأسرى من طهي وجباتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى تحديد نوعية القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى متابعتها داخل سجون الاحتلال، وتقليص عددها، فضلًا عن إقفال الكانتينا، كما سيتم التضييق على قيادات الحركة الأسيرة وذلك بإلغاء منصب "الناطق باسم أو ممثل العنبر"، على أن يسمح فقط في بعض القضايا لممثلي "الأسرى الأمنيين"، التحدث نيابة عنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي مصلحة السجون الذين شاركوا في الاجتماع لم يعبروا عن تحفظاتهم على توصيات الجنة ولم يبدوا اعتراضهم على تطبيقها، وأشارت الصحيفة إلى اعتبارات الجهاز "مصلحة السجون" في ظل حالة الترقب لتعيين مفتش عام جديد للجهاز.