كشفت مصادر خاصة عن جهود مصرية كبيرة تبذل لمحاولة إنقاذ المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعد تجدد الخلافات بينهما، بشأن تمكين الحكومة من مهامها في قطاع غزة، وملف موظفي حكومة حماس سابقا، وصرف رواتبهم حسب اتفاق شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في العاصمة المصرية.

وأوضحت،إن اتصالات تجري بين قيادات حركة حماس ومسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية من جهة، وأخرى تجريها قيادة الجهاز مع رئيس السلطة محمود عباس، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة.

وتطالب "حماس" حركة فتح وحكومة التوافق الوطني، بالالتزام بما جرى التوافق عليه، بشأن صرف رواتب الموظفين، وعقد اللجنة الإدارية الخاصة بحل أزمة موظفي حكومة "حماس" سابقاً، ودمجهم في كشوفات السلطة الفلسطينية. فيما تطالب الحكومة بتمكينها من مهامها.

وتتهم جهات حكومية تابعة لـ"حماس" في غزة، بعرقلة مهام الوزراء ورفض تطبيق قرارات صادرة عنهم، إلى جانب المطالبة باستئناف تحويل الجباية من قبل مالية غزة إلى رام الله، كما جرى في الأسبوع الأول من اتفاق المصالحة، قبل أن تتوقف المالية في القطاع عن ذلك، بسبب عدم صرف رواتب موظفي غزة.