هاجم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قانون الضمان الاجتماعي، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه لا يحقق آمال العمال الفلسطينين ولا يحفظ حقوقهم المستقبلية.

وتساءل البيان،  لماذا تم اقرار هذا القانون بكل ثغراته في هذا الوقت؟ أم أن الهدف منه وضع اليد على مدخرات العمال ومستحقاتهم واموالهم المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي التي بلغت 30 مليار شيكل.

ودعا العمال في بياتهم، وزير العمل، مأمون أبو شهلا، بتوضيح موقفه من هذه الإدعاءات بدلاً من الصمت والاهمال لمطالب العمال، وضرورة التحقيق العاجل والفوري في تداعيات هذا القانون.

وجدد دعمه لمطالب النقابات العمالية والمؤسسات المجتمعية بتعديل بنود ومواد القانون وسد الثغرات التي تعزز من الضمان المستقبلي للحقوق العمالية.