واشنطن: أكد ممثل الجزائر في مجلس الأمن، أن جرائم الاحتلال التي تستهدف حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في القدس، تهدف بالأساس لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح، وأحياء أخرى في المدينة وتهويدها.
وقال في كلمته باسم المجموعة العربية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، التي عقدها، اليوم الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية، والقدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين وجزء من الدولة الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن الفلسطينيين تعرضوا عموما والمقدسيين خصوصا لحملات عنف على مدار شهر رمضان في ظل صمت دولي، ما دفع السلطة القائمة بالاحتلال بالتمادي في مشروعها الاستيطاني، غير آبه بالأعراف ولا القانون الدولي وأخذت الأمور منحى خطير يوشك أن يرمي بالشرق الأوسط في أزمة جديدة.
وشدد على إدانة الجرائم التي تقوم بارتكابها قوة الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي مست أماكنهم الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية وحقهم في حرية العبادة التي تكفلها كل القوانين والشرائع.
وأدان العدوان على قطاع غزة المحاصر، وأي محاولة لتغيير الحقائق وقلبها من خلال إبراز الجاني الضحية أمر مرفوض تماما، فالتصعيد الأخير هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال بتقويض فرص السلام وإقامة دولة فلسطينية، وما قامت به أيضا من منع اجراء الانتخابات العامة في القدس.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، للوقف الفوري لهذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقه في حرية العبادة والحفاظ على السلم في المنطقة والعالم.
وأكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، وأهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة المملكة المغربية للدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وكذلك أهمية لجنة وكالة بيت مال القدس التي تتبع للجنة القدس.
وطالب باسم المجموعة العربية ضرورة اتخاذ مجلس الامن اجراءات وخطوات عملية لإيجاد تهدئة شاملة في القريب العاجل، واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية من أجل العمل على وقف كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال من أجل ضمان ألا يتدهور الوضع مستقبلا.
وشدد على أن وقف إطلاق النار خطوة أولى يجب أن ينخرط في جهودها الجميع، لا سيما اللجنة الرباعية، والتحرك للعب الدور المنوط منها، وأيضا استجابة الأمين العام للأمم المتحدة لدعوة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لإحياء عملية السلام، إذ أكدت الأحداث الجارية ضرورة التحرك الدولي السريع لدفع عملية السلام من خلال توسيع وتفعيل اللجنة الرباعية بغية إنهاء الصراع العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.