متابعات||       تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يمنح الحصانة القانونية لجنود الجيش الإسرائيلي خلال الخدمة العسكرية، ولعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "هارتس العبرية" صباح اليوم الخميس، فإن القانون المقترح يمنع تقديم الجنود للمحاكمة عن أعمالهم خلال نشاطات وعمليات للجيش والشرطة.

وأضافت، أن مقترح القانون، ينص على إعفاء عناصر الشرطة والجيش من أي مسؤولية جنائية، ولن يتم إخضاعهم للتحقيق، وستتوفر لهم الحصانة من كل إجراء قضائي عن أي نشاطات قاموا بها أو أوامر قاموا بتنفيذها خلال تأدية مهامهم الوظيفية.

وتابعت: "القانون هدفه منع أو إحباط تنفيذ أي عملية "إرهابية"، بحيث أن الحصانة القانونية ستمنح لعناصر الجيش حتى بعد إنهاء خدمتهم".