تل أبيب: رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طعنا قدمه حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضد قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لرئاسة حكومة جديدة، في الوقت الذي واصل خصومه فيه مساعيهم الحثيثة لإبرام اتفاق للإطاحة به من رئاسة الوزراء.
وكان نفتالي بينيت وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أنه سيشارك في تحالف مقترح مع يائير لابيد، الزعيم المعارض المنتمي لتيار الوسط، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولا في ظل اتفاق يقوم على تناوب المنصب.
وأمام هذا التحالف مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء، لتقديم اتفاق نهائي للرئيس ريفلين الذي كلف لابيد بمهمة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن فشل نتنياهو في ذلك عقب انتخابات غير حاسمة جرت في 23 مارس/ آذار الماضي.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات، إن لابيد وبينيت وغيرهما من زعماء الأحزاب اجتمعوا لإبرام اتفاقات التحالف على أمل الوفاء بالموعد النهائي.
وفي رسالة إلى المستشارين القانونيين بالرئاسة والبرلمان، قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن لابيد ليس مخولا له تسليم رئاسة الوزراء إلى بينيت، وقال مكتب الرئيس ريئوفين ريفلين ردا على ذلك إنه لا يوجد سند قانوني لما ادعاه حزب ليكود لأن لابيد سيؤدي اليمين كرئيس للوزراء بالتناوب، وقبِل المكتب ما ذكره حزب ليكود من ضرورة أن يقدم لابيد للرئيس التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحكومة الجديدة، لا مجرد إعلان التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف.
وربما يضم اتفاق لابيد وبينيت ساسة يمينيين آخرين وكذلك أحزابا تنتمي للتيارين الليبرالي ويسار الوسط. وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يسعى التحالف للحصول على دعم برلماني من حزب يستمد أصواته من الأقلية العربية في إسرائيل.
ودفع ذلك نتنياهو إلى اتهام بينيت بتعريض إسرائيل للخطر في وقت تواجه فيه اضطرابات داخلية بين اليهود والعرب بسبب القتال الذي شهدته غزة الشهر الماضي وعملية السلام المتوقفة مع الفلسطينيين وبسبب قضية إيران.