أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، اتخاذ عدد من القرارات لمواجهة التداعيات التي أعقبت السيول والتي ضربت البلاد بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
وكلف المجلس وزير الأشغال العامة، حسام الرومي، بإعداد بلاغ إحالة على النيابة بالمخالفات الواردة في تقريري اللجنة البرلمانية بشأن تطاير الحصى واللجنة الفنية بشأن الكشف عن الطرق السريعة المنفذة والطرق التي تمت صيانتها حديثا.
وقرر المجلس استبعاد الشركات والمكاتب الهندسية المصممة والمنفذة لمشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابها الخلل بسبب الأمطار، مع عدم السماح بمشاركتها في مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها.
وهطلت على الكويت خلال الأسبوعين الماضيين أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول في بعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى إغراق عدد من الشوارع والسيارات، كما لحقت أضرارا بالممتلكات والبنية التحتية.