رام الله: أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بتشكيل لجنة مستقلة للتدقيق والتحقق فيما بات يعرف بقضية "فضيحة اللقاحات".

جاء ذلك خلال مستهل الجلسة الحكومية على مجلس الوزراء، مطالبا بتشكيل هذه اللجنة والتي تضم رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك رئيسا، وممثل الصناعات الدوائية في فلسطين د. باسم خوري، ونقيب الأطباء الأسبق وممثلًا عن منظمة الصحة العالمية الدكتور نظام نجيب، والدكتور سلوى النجاب ممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي.

وقال إنه سيتم وضع الاتفاقية التي جرت وفقها اتفاقية تبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمام هذه اللجنة المستقلة، على أن ينشر عمل هذه اللجنة والنتائج بمجرد انتهاء عملها، لافتًا إلى أن الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة سيتم نشره للجمهور.

وحول كمية اللقاحات التي تسلمتها السلطة مؤخرا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكد اشتية أن وزارة الصحة أرجعت 90 ألف جرعة من لقاح "فايزر" والذي يوشك تاريخ صلاحيته على الانتهاء إلى إسرائيل.

وحول تفاصيل حادثة "فضيحة المطاعيم" والتي أثارت الرأي العام الفلسطيني، أوضح اشتية أنه تم شراء هذه المطاعيم من شركة "فايزر"، وتم دفع ثمنها من خزينة السلطة، مشيرا أنه تم التوافق مع الشركة المنتجة للقاح باستلام المتوفر لديها من مخازنها داخل "إسرائيل".

وأضاف " أقدمنا على هذه الاتفاقات لتسريع توفير الطعومات لأبناء شعبنا للوصول لحالة المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسلمنا للدفعة الأولى، وعند تسلمنا هذه الدفعة كان تاريخ صلاحيتها شارف على الانتهاء فاعدناها فورا.

وشدد رئيس الحكومة على عدم حدوث أي تغير على برنامج تقديم المطاعيم في جميع المراكز الصحية بجميع المحافظات، داعيا المواطنين لتلقي اللقاحات لأجل سلامتهم، والاستمرار بأخذ إجراءات السلامة على مأخذ الجدية على الرغم من تدني نسبة الوفيات والإصابة بالفيروس.