حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجددا من خطورة القرار الذي صادق عليه الكنيست، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة توسيع الاستيطان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، والسماح ببناء المزيد من الوحدات الاستعمارية الاستيطانية في ما يسمى مسطحات الحدائق العامة التابعة للبلدة.

وأوضحت الجبهة أن القانون هو جزء من المشروع الاستعماري الاستيطاني في القدس الشرقية، ضمن مخطط ما يسمى "الحديقة الوطنية" حول أسوار القدس، والتي أقامتها جمعية «ألعاد» الاستيطانية داخل المناطق السكنية تمهيداً للدفع بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات .

وحذرت مما يتعرض له المواطنون في مدينة أريحا، من سطو على أراضيهم الزراعية، واقتلاع أشجارها المثمرة، ونقلها إلى المستوطنات الإسرائيلية، وآخرها انتزاع أكثر من 500 شجرة نخيل من أرض المزارع ابراهيم أحمد، وحرف مساحات واسعة من أرضه.

وطالبت الجبهة بتشكيل اللجان الشعبية في المناطق والعقارات المهددة بالاستيطان للدفاع عنها بكل السبل والإمكانات الممكنة والمتاحة.