تل أبيب: صادقت ما يطلق عليها "اللجنة الفرعية للاستيطان في الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي، على المشاريع الاستيطانية في الضفة الفلسطينية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد حكومة نفتالي بينيت.
يأتي ذلك في أول انعقاد للجنة منذ 7 أشهر، حيث صادقت على مشاريع استيطانية محدودة، تضمنت بناء كنيس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "يتسهار".
وجرت المصادقة على بناء مدرسة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة “إلكانا”، وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة “ميشور أدوميم”، ومعاهد دينية توراتية وكنيس في مستوطنتي “كارني شومرون” و”كفار أدوميم"، بالإضافة إلى المصادقة على بناء وحدات سكنية في مستوطنة “يتسهار”، ومواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن مواقعها. ويدور الحديث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادقة على 31 خطة في اللجنة الفرعية التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.
وقبل أسبوع، أودعت سلطات الاحتلال مخططا كبيرا لتوسعة مستوطنة “شفوت راحيل”، بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب أراضي أهالي بلدتي جالود وترمسعيا، جنوب نابلس.
ويأتي ذلك مع مواصلة قادة المستوطنين بناء وتدعيم البؤرة الاستيطانية “غفعات أفيتار” المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين جنوب مدينة نابلس. وتم إنشاء البؤرة الاستيطانية التي تضم 50 وحدة استيطانية في أوائل أيار/ مايو الماضي بعد مقتل مستوطن في عملية نفذها فلسطيني.
وكان المستوطنون أنشأوا في فبراير/شباط الماضي بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم “أفيتار” على أراض تعود ملكيتها للمواطنين من قرى بيتا وقبلان ويتما، واضطر الاحتلال لإخلائها بعد قيام المواطنين بسلسلة مسيرات وفعاليات احتجاجية.