تونس: تبحث الحكومة التونسية، في اجتماع لها اليوم، الخميس، تفاصيل قانون الطوارئ الصحية، لتمكين الحكومة من صلاحيات كبرى في ضبط الوضعية الصحية واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء.
وقالت نصاف بن علية مسؤول اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن “الوضع بات خطيرا جدا وإن المنظومة الصحية التونسية على وشك الانهيار مع تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة وتجاوز عدد الوفيات 150 في يوم واحد".
وقال بيان صادر عن الحكومة التونسية، إن قانون الطوارئ الصحية يتيح إقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكنهم، ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
كما يتيح القانون لرئيس الحكومة إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية مساء أمس الاربعاء تسجيل رقمين قياسيين في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بـ 134 حالة وفاة وعدد الاصابات الجديدة بهذا الفيروس بـ 9823 إصابة.