طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية للاحتلال لوقف التلاعب الإسرائيلي بهذه السجلات لصالح مشاريع الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي.

وردا على بيان دائرة شؤون المفاوضات بشأن بيان الجبهة حول الاستيطان أكدت  الجبهة أن موقفها من الاستيطان يتمثل في ضرورة عدم الاكتفاء بالبيانات والتقارير الإعلامية بل يتطلب خوض معركة ميدانية، على الأرض، وفي الدوائر السياسية والقانونية وعلى الصعيد الدولي.

وطالبت بتعزيز صمود مدينة القدس بتوحيد المرجعية الوطنية للمدينة، ورصد موازنات تلبي حاجة المدينةفي التصدي للاستيطان، ودعم المؤسسات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية فيها في وجه الاحتلال والحصار والتهويد، والتلاعب بالديمغرافية السكانية لصالح غلبة الوجود اليهودي الاستيطاني.

وشددت على ضرورة إعادة القرار 2334 الخاص بالاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع جديد بنقل القرار المذكور إلى الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة بحيث يصبح ملزماً، وبما يعرض دولة الاحتلال الاستيطان إلى العقوبات الدولية الملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأشارت إلى نقل القضية إلى الأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي ملزم برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها برعاية الدول الخمس دائمة العضوية بديلاً عن الانفراد الأمريكي.