عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اليوم اجتماعا مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين استكمالا لسلسلة الحوارات التي يجريها المجلس التشريعي مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع حول قانون الضمان الاجتماعي.
وترأس الاجتماع رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عزام الأحمد بحضور النائب الدكتور مصطفى البرغوثي واللجنة الوزارية بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا.
وقال ممثلو الاتحاد إن شركات التأمين ترى أنها تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإدارة هذه التأمينات.
وأوضح ممثلو الاتحاد أن قانون الضمان لا يشمل على ترتيبات واضحة حول آليات التعاون الممكنة مع شركات التأمين بخصوص منافع تأمينات واصابات العمل الأمر الذي سيؤدي الى تقليص أعداد كوادرها العاملة لديها بنسب كبيرة بسبب تقليص حجم الاختصاص ومنافع التأمين.
وتم التوافق ما بين ممثلي هيئة الكتل وممثلي الاتحاد على أن يتم فرز لجنة باسم الاتحاد لدراسة هذا الموضوع مع لجنة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للخروج بصيغة تحقق المصلحة الوطنية وتعطي الأولوية لمصلحة الفئات المنتفعة من قانون الضمان الاجتماعي.