القدس: أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأحد، أن قضية الشيخ جراح وصلت إلى وضع مفصلي وخطير بات يستدعي التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي، لمنع عودة الأمور للمربع الأول.

وأوضح الهدمي في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر وكأنه خلاف على عقارات، في حين أن ما يجري في الشيخ جراح هو قضية سياسية بامتياز.

وأضاف، "في حين أنه كان على الحكومة الإسرائيلية أن توقف عمليات التهجير القسري من الشيخ جراح، فإنها تعيدها مجددا إلى ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية".

وأشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية ستبدأ غدا الإثنين النظر مجددا في منح المحكمة المركزية الإسرائيلية الضوء الأخضر لإخلاء عائلات الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعد أن أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي.

وتابع الهدمي، "محاولات الحكومة الإسرائيلية إظهار الأمر وكأن ما يجري هو صراع قضائي على عقارات لن تنطلي على أحد، فالعالم أجمع بات يعلم أن القضية سياسية وأن ما يجري هو محاولة إحلال مستوطنين مكان أصحاب الأرض الأصليين".

ولفت إلى أن إعادة القضية إلى المحاكم يأتي في سياق المماطلة والتسويف، في محاولة لامتصاص رد الفعل المحلي والدولي الرافض لمخططات التهجير العرقي في الشيخ جراح.

وأردف، "لكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل جراء إصرار السكان على التمسك بعقاراتهم التي يقيمون فيها منذ عام 1956 وحالة الالتفاف الشعبي حولهم في دعم قضيتهم العادلة".

وقال الهدمي، على المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن يظهر حسما في رفض مخططات التهجير، مشيرا إلى أنه في حين تمكن السكان من تقديم وثائق أردنية وعثمانية ومن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تدعم ملكيتهم لعقاراتهم، فإن المحاكم الإسرائيلية ما زالت تنحاز إلى جانب المستوطنين.