قررت محكمة العدل العليا، الخميس، رد الطعن المقدم ضد قرار مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مبررة ذلك بأنها غير مختصة بالنظر في هذا الطعن.
وقال المحامي رائد ظرف إن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل في النظر بمثل هذا الطعن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة الادارة وهي مجلس الوزراء، .
وأضافأنه "لا يوجد محكمة اخرى في فلسطين مختصة غير محكمة العدل العليا، ذلك ان المحكمة الدستورية تنظر فقط في الطعون الدستورية عندما يكون هناك طعن في مواد القانون او القانون برمته متعارض مع الدستور، وهذا ليس موجود في الطعن الذي تقدمت به".
وتساءل المحامي عن المحكمة المختصة حيث أن محكمة العدل العليا غير مختصة والمحكمة الدستورية غير مختصة.