غزة: نظم العشرات، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، دعما للأسرى والمضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات تُطالب بالإفراج عن الأسرى، وصورا لهم.

وأكد المشاركون أن 13 أسيرا فلسطينيا رهن الاعتقال الإسرائيلي ما زالوا مضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري الجائر دون توجيه تهم إليهم، أو محاكمتهم، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وكان عدد المضربين عن الطعام خمسة عشر حتى يوم أمس، عندما توصل السجينان محمد خالد أبو صيل وأحمد عبد الرحمن أبوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن تحديد مدة الحبس الإداري.

وتسمح سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية المدانة على نطاق واسع باحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد تتراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر بناءً على أدلة غير معلنة تفيد بأنه حتى محامي المعتقل ممنوع من الاطلاع عليها.

وتحتجز إسرائيل حاليًا حوالي 540 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري، وهو ما يعتبره القانون الدولي غير قانوني، ومعظمهم من السجناء السابقين الذين أمضوا سنوات في السجن لمقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.

ووضعت إسرائيل آلاف الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري لفترات طويلة دون محاكمتهم، ودون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، ودون السماح لهم أو لمحاميهم بفحص الأدلة، ما دفع المعتقلون الفلسطينيون باستمرار إلى الإضراب المفتوح عن الطعام كطريقة للاحتجاج على اعتقالهم الإداري غير القانوني وللمطالبة بوضع حد لهذه السياسة التي تنتهك القانون الدولي.