وكالات: كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن خطة جديدة يقودها زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نفتالي بينيت، إذ تقضي الخطة بعرض رئاسة الحكومة، دون تناوب، على وزير الجيش بيني غانتس.

وأعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يحاول البحث عن طرق أخرى لإسقاط الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، من خلال مقترحات يعرضها على غانتس، موضحة أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو يحاول البحث عن طرق أخرى لإسقاط الحكومة، رغم إدراكه أن المال في الحكومة الحالية متوفر بشكل كبير وسيوزع بسخاء على أي حزب يطلب تمويلا.

وبحسب الصحيفة، فإن "شبكة الأمان التي توفرها القائمة المشتركة سميكة جدا، ولذلك فإن ما نراه على الورق، أن الائتلاف سيصادق على الميزانية بأغلبية صوت واحد، لا يعكس الواقع أبدا".

وأضافت الصحيفة، الداعمة لنتنياهو، أنه في هذا الوضع الذي لا يتوقع فيه منع المصادقة على الميزانية، بات الاقتراح الذي يقدمه نتنياهو لغانتس الإمكانية الوحيدة لإسقاط الحكومة. وفيما غانتس لا ينفي إمكانية انضمامه لحكومة أخرى مع نتنياهو، فإن مكانته تتعزز في الحكومة في كل مرة تتعالى فيها تخوفات من انتقاله إلى معسكر نتنياهو.

وقال غانتس، الأسبوع الحالي، إنه "كان بإمكاني أن أكون رئيس حكومة، وأعتقد أنني قادر على أن أكون رئيس حكومة في أي نقطة في الزمن السياسي". ويشير غانتس بذلك إلى الاتفاق الائتلافي بينه وبين نتنياهو لدى تشكيل الحكومة السابقة، ونص على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة بحلول نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، في حال استمرت ولايتها حتى ذلك الحين.

وحسب الصحيفة، فإن غانتس يتخوف من انتقادات شديدة له في وسائل الإعلام في حال انشق عن الحكومة الحالية، "لكن في حال حدوث كارثة أو استمرار تراجع شعبية الحكومة في الرأي العام، سيكون لديه مبرر للانشقاق".

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو لا ينتظر حدوث أمر كهذا، لكنه يعلم أن علاقاته مع غانتس، بعدما منع تنفيذ التناوب خلال ولاية الحكومة السابقة وتوجه إلى انتخابات عامة، هي عقبة كبيرة في الطريق لتنفيذ خطته. كما أن نتنياهو يعلم أن غانتس لن ينشق قبل المصادقة على الميزانية.

وتقضي خطة نتنياهو التي تحدث عنها مع جهات في المعارضة، وفقا للصحيفة، بإمكانية الاتفاق مع غانتس على تعيينه رئيسا للحكومة، من خلال اقتراح نزع ثقة عن الحكومة الحالية، ومن دون تناوب، أي من دون اتفاق حول موعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، وفيما يكون نتنياهو "رئيس الحكومة البديل" حتى الانتخابات المقبلة. واعتبرت الصحيفة أن المعارضة ستتمكن من حشد تاييد 61 عضو كنيست لخطوة كهذه.