متابعات||  أكد المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، مانويل كامبوس سانشيز، أحقية بريطانيا في إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، دون الرجوع لباقي أعضاء الاتحاد.

وقال بيان محكمة العدل الأوروبية إن المحامي العام يوصي بأنه إذا قررت دولة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يحق لها تغير الرأي خلال عملية الخروج التي تستغرق عامين والمحددة بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي.

كما يحق للدولة أن تفعل ذلك بدون الحاجة إلى موافقة الدول الأخرى الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.

وعلى الرغم من أن آراء المحامي العام غير ملزمة، فإن المحكمة تميل إلى اتباعها في أحكامها النهائية، وسوف تعلن محكمة العدل حكمها النهائي في وقت لاحق.

وكانت مجموعة من الساسة الاسكتلنديين قد طلبوا من المحكمة معرفة إذا كان يحق لبريطانيا إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون موافقة الدول الأخرى الأعضاء.

ويأتي هذا الرأي في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس العموم البريطاني مناقشات تستمر خمسة أيام بشأن اتفاق "بريكست" الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، قبل التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الساسة والنشطاء المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عرضوا القضية في أن يتيح هذا الرأي خيارا إضافيا أمام البرلمان عندما يفكر فيما إذا كان يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء أم لا، لأن ذلك يبقي على احتمال إلغاء بريكست من خلال استفتاء جديد.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، غير أن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تدعمه أغلبية برلمانية حتى يصبح ساريا.